الخرطوم.. تظاهرات ضد محاكمة المتظاهرين بقانون الطوارئ
تظاهر سودانيون اليوم الأحد، في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بـ"استقلال القضاء" وعدم محاكمة المتظاهرين وفق قانون الطوارئ.
وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة "تجمع المهنيين"، وتحالفات المعارضة فيما سمي "بمواكب استقلال القضاء"، ورفضًا لمحاكمة المتظاهرين وفق قانون الطوارئ.
وأفاد شهود عيان بخروج عشرات المتظاهرين في حي جبرة بالخرطوم رافعين شعارات، تطالب باستقلال القضاء وإسقاط النظام.
وأضاف الشهود، أن الشرطة والقوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وردد المتظاهرون هتافات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، "حرية سلامة وعدالة..الثورة خيار الشعب"، و"حرية .. حرية".
وأشار "تجمع المهنيين" إلى أن مسيرات مواكب استقلال القضاء، شملت أحياء جبرة، والكلاكلة، أبروف، وودنوباوي بمختلف أنحاء العاصمة.
ونشر التجمع على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" فيديوهات للمظاهرات.
ومن جانبها، أدانت سفارة واشنطن بالخرطوم، الأحد، الاستخدام "المفرط للقوة" من جانب قوات الأمن السوداني، وفق بيان على صفحتها في "فيسبوك".
وقالت "تشارك بلادنا تعزيز احترام حقوق الإنسان في السودان، وتدين الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية"، ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق.
وكان "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة قد دعوا إلى التظاهر الأحد، في مواكب "استقلال القضاء"، رفضًا لمحاكمة المتظاهرين وفق قانون الطوارئ.
والخميس، أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين، المنضوى تحت "تجمع المهنيين"، مثول 870 شخصًا أمام محاكم الطوارئ في العاصمة السودانية بتهمة التظاهر.
والإثنين، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أوامر بموجب قانون الطوارئ، الذي فرضه في مختلف أنحاء البلاد، تشمل "إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".
كما شملت الأوامر كذلك "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين فيها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات".
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.
