صدور أول أحكام وفق قانون الطوارئ في السودان

أصدرت محاكم طوارئ في السودان الخميس، أحكامًا بالسجن لفترات تراوحت بين 6 أشهر و5 سنوات بحق 8 أشخاص؛ لمشاركتهم في تظاهرات محظورة بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وهذه الأحكام التي أصدرتها 3 محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، هي الأولى من نوعها منذ شكلت الثلاثاء، محاكم طوارئ في السودان لمحاكمة المتهمين بانتهاك حالة الطوارئ.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): "قضت محكمة الطوارئ بالسجن 5 سنوات لـ4 متهمين بعد إدانتهم بمخالفة أمر الطوارئ رقم 2، والحكم على 3 متهمين بالسجن 3 سنوات، كما أصدرت حكمها بالسجن 6 أشهر على متهم بمنطقة بحري".

من جهته قال "تحالف المحامين الديموقراطيين" في بيان ليل الخميس: "مثُل اليوم أمام محكمة الطوارئ في أم درمان 400 مواطن بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، كما مثُل 400 أمام محاكم طوارئ بالخرطوم و70 أمام محاكم طوارئ بحري، وأعداد كبيرة منهم تمت تبرئتهم".

وأضاف البيان أن عشرات المتهمين "صدرت ضدهم أحكام بدفع غرامات مالية والبعض بالسجن لفترات تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر".

وكان البشير فرض في 22 شباط/ فبراير حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد وأصدر سلسلة قرارات لكبح الاحتجاجات، بينها حظر أي تظاهرة غير مرخصة.

كما أعطى البشير سلطات واسعة لأجهزة الأمن للقيام بمداهمات وحملات تفتيش.

ولكن التظاهرات تواصلت في السودان الخميس، متحدية الحظر ومحاكم الطوارئ التي شكلت الثلاثاء لمحاكمة المتّهمين بمخالفة أحكام حالة الطوارئ.

واندلعت التظاهرات في السودان في البداية؛ احتجاجًا على رفع أسعار الخبز 3 أضعاف، ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى احتجاجات ضد الرئيس.

وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصًا منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقول إن عدد قتلى الاحتجاجات 51.