العراق.. تحركات للطعن بقرار إقالة رئيس مجلس محافظة "صلاح الدين"

أكد وجهاء سامراء أنهم سيلجأون للطعن في قرار إقالة أحمد الكريم، رئيس مجلس محافظة "صلاح الدين" شمال العراق، محذرين من محاولة "الاستحواذ على الحكومة المحلية".

وصوت مجلس المحافظة، الإثنين، بالإجماع على إقالة رئيسه الكريم، المتهم بقضايا فساد مالي وإداري.

لكن وجهاء سامراء وأعضاء بمجلس محافظتها ومسؤولين محليين، أعربوا عن رفضهم قرار إقالة رئيس المجلس من قبل "جهة حزبية فاسدة تمارس سياسة الإقصاء"، على حد تعبيرهم.

وقالوا في بيان مشترك صدر عنهم، إن "نواب ووجهاء وممثلي مدينة سامراء عقدوا اجتماعًا في منزل النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، أعقبه مؤتمر صحفي استنكروا خلاله قيام مجلس محافظة صلاح الدين بإقالة رئيس المجلس من منصبه ومحاولة جهة سياسية فاسدة الاستحواذ على الحكومة المحلية وإقصاء ممثلي مدينة سامراء والمناطق الأخرى في المحافظة من جميع المناصب والمواقع التنفيذية فيها".

وأكدوا أنهم "سيلجؤون إلى الطعن بجلسة الإقالة من خلال الطرق القانونية"، مشيرين إلى أن "الجلسة شابتها العديد من الخروقات لقانون رقم 21 لعام 2008 الذي ينظم عمل مجالس المحافظات والحكومات المحلية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس المحافظة المقال أحمد الكريم، الثلاثاء، تحركه قضائيًا؛ للطعن بقرار إقالته.

وقال في تصريحات صحفية، إنه "خلال اليومين المقبلين سيتم تقديم طعن لدى المحاكم المختصة بقرار إقالتي، فهو ليس قرارًا قانونيًا، وله دوافع سياسية الهدف منها السيطرة على محافظة صلاح الدين من قبل جهة سياسية واحدة".

وأضاف: "أعمل حاليًا على ترتيب أوراق إقامة الطعن لدى القضاء، فلديّ فترة 30 يومًا لتقديم الطعن"، مبينًا أنه "سيتم احترام رأي القضاء العراقي، وسيكون له القول الفصل".

وتابع الكريم أن "إقالتي تقف وراءها دوافع سياسية، وتحديدًا النائب أحمد الجبوري حليف تحالف الفتح المقرب من طهران، فهو يريد السيطرة على حكومة صلاح الدين التنفيذية والتشريعية، حتى يمشي المحافظة كما يشاء".

وأشار الكريم إلى أن "هذا الحراك جاء مع بدء صرف أموال تخصيصات محافظة صلاح الدين ضمن موازنة 2019، وقرب انتخابات مجالس المحافظات، فالجبوري يريد الهيمنة على المحافظة بجميع الأصعدة".