فرنسا تدعو إسرائيل إلى الالتزام "باتفاق باريس" الموقع مع السلطة الفلسطينية
دعت الخارجية الفرنسية، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية، إلى الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها بروتوكول "باريس" الذي يحكم العلاقات الاقتصادية والمالية بين السلطة وإسرائيل.
وأعربت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عن أسفها تجاه القرار الإسرائيلي بتجميد جزء من العائدات الضريبية، والتي تعتبر من حق السلطة الفلسطينية - بحسب اتفاقية أوسلو - مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل عقبة في طريق أي سلام محتمل.
وطالبت الخارجية الفرنسية إسرائيل باحترام كافة الالتزامات التي تم الإشراف عليها دوليًا، مُعربة عن قلقها من تفاقم الأزمة المالية عند السلطة الفلسطينية، وداعية الجميع إلى الامتناع عن إجراء قد يزيد من صعوبة استئناف الحوار بين الطرفين.
وقالت فرنسا إنها ستتواصل مع شركائها الأوروبيين للعمل من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين.
ووُقعت اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994، بإشراف فرنسي ودولي، لضبط العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، كملحق اقتصادي ضمن اتفاقية أوسلو بين الطرفين.
وقرر المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، الأحد الماضي، تطبيق قرار اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال العائدات "الضرائب" المحولة لموازنة السلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لقوات الأمن الإسرائيلية بفحص الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، والبدء بتنفيذ القرار.
ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، فإن المبلغ الذي سيتم اقتطاعه يتجاوز 138 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تصرفه السلطة الفلسطينية كرواتب للشهداء والأسرى.
