نواب البرلمان العراقي يرفضون التقشف

نواب البرلمان العراقي يرفضون التقشف

بغداد – قال عماد يوخنا مقرر البرلمان العراقي، اليوم السبت، إن القرارات التي اتخذتها الرئاسات الثلاث (النواب والوزراء والجمهورية)، بتخفيض رواتبها 50% ضمن إطار خطة التقشف الحكومية، هي “إجراءات طوعية” وغير ملزمة لأعضاء البرلمان لاتخاذ إجراءات مماثلة.

وفي تصريح له ، أوضح يوخنا أن خفض الرواتب الذي أعلنت عنه الرئاسات الثلاث تم بشكل طوعي وليس بقانون ملزم، مشيراً إلى أن أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 (عدا الرئيس ونائبيه)، قد يقوم بعضهم طوعياً بمثل هذه الخطوة إلا أن هذا الإجراء “لن يكون ملزماً للجميع”.

وأوضح مقرر البرلمان أن “ما يخص تقليص عدد أفراد حماية أعضاء البرلمان العراقي إلى أقل من 30 عنصراً للنائب الواحد، فإن هذا الأمر يخضع أيضاً لرغبة النائب ولا يوجد قرار إلزامي في هذا الإطار”.

ورأى أن “بعض أعضاء البرلمان العراقي لا يحتاجون سوى لعدد محدود من عناصر الحماية، كونهم من سكان المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد”.

ووفقاً لتصريحات سابقة لأعضاء في البرلمان العراقي، فإن النائب يتقاضى راتباً شهرياً قدره 10 ملايين و500 ألف دينار عراقي شهرياً ما يعادل (8500) دولار أمريكي، إضافة إلى استلامه رواتب 30 عنصراً من الحماية الخاصة به، والبالغة أكثر من 22 مليون دينار عراقي أي ما يعادل 18 ألف و500 دولار شهرياً.

وأعلنت الرئاسة العراقية، الأربعاء الماضي، تخفيض رواتب الرئيس فؤاد معصوم، ونوابه إلى النصف بناء على قرارهم، بعد يوم واحد من خطوة مماثلة اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأعضاء حكومته ونوابه، ورئيس البرلمان ونائبيه، في ضوء وضع اقتصادي متردٍ تمر به البلاد.

يشار إلى أن رئاسة الجمهورية العراقية قالت في بيانها الذي أصدرته بخصوص تخفيض مرتبات الرئيس ونوابه، “إن تخفيض الرواتب يأتي استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة)، الذي انعقد في قصر السلام ببغداد 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتقديراً لطبيعة الظرف المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق”.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ونائباه همام حمودي وآرام شيخ محمد أعلنوا الثلاثاء الماضي، عن “تخفيض رواتبهم إلى النصف واعتباره وديعة لخدمة خزينة الدولة والصالح العام”.

ولا يعرف على وجه الدقة قيمة رواتب رئيس البلاد أو رئيسا الوزراء والبرلمان أو نوابهم.

ويعتمد العراق بنسبة 95% على النفط في موازنته العامة السنوية، غير أن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية وسيطرة تنظيم “داعش” على بعض الحقول النفطية في العراق أدى إلى تراجع الانتاج النفطي بنسبة 40%، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين في الحكومة.