لجنة تقصي حقائق “30 يونيو” تتحفظ على قانون التظاهر

لجنة تقصي حقائق “30 يونيو” تتحفظ على قانون التظاهر

تحفظت لجنة تقصي الحقائق الخاصة ببحث الانتهاكات والجرائم التي وقعت بمصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 على قانون التظاهر الذي يثير جدلا بمصر، وتسبب في إلقاء القبض على عدد من النشطاء السياسيين، ورموز ثورة 25 يناير.

وأعربت اللجنة عن خشيتها من أن يكون القانون بصيغته الحالية يمثل قيدا على حق التظاهر، داعية البرلمان المقبل إلى إعادة النظر فيه.

كما دعت اللجنة السلطات المعنية ألا تطبق القانون بصيغته الحالية على طلبة الجامعات، بل أن تتوسع في تسهيل حصولهم على إخطار مسبق من إدارة الجامعة وليس وزارة الداخلية، يجعل تظاهرهم مشروعا شريطة الالتزام بباقي بنود القانون التي تكفل الأمن والسلامة وعدم التعدي على المنشآت أو رجال الشرطة.

وحذرت اللجنة في ختام المؤتمر الصحفي الذي أعدته بمناسبة انتهاء التقرير النهائي الذي قدمته لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حول الأحداث التي شهدتها البلاد منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن ، من انتهاك حقوق الإنسان من جانب السلطات في الحرب التي تشنها الدولة على الإرهاب.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى إنشاء مرصد لحقوق الإنسان، يتبع مجلس الأمن القومي أو مجلس الدفاع الوطني، أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مهمته ضمان ألا تؤدي الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات المعنية، في مواجهتها للمجموعات التكفيرية إلى انتهاكات لحقوق أساسية للمواطنين كفلها الدستور و القانون.

وقالت اللجنة إن انتهاكات حقوق الإنسان تمثل خدمة للإرهاب نفسه الذي يعد أسوا تهديد لتلك الحقوق، داعية إلي تجفيف منابع تمويل الجماعات المتطرفة سواء من خلال الجمعيات الخيرية أو الشركات الخاصة، وشددت على دور المواطن في مساندة الجيش والشرطة، في الحرب الشرسة التي تخوضها البلاد ضد المتطرفين.

كما دعت اللجنة أجهزة الشرطة إلي عدم التوسع في حق الحبس الاحتياطي، وكذلك عدم اعتباره عقوبة والحرص على التعامل مع المحبوسين معاملة حسنة، حيث يعتبرون أبرياء.

ودعت أيضا النيابة العامة إلي تفعيل دورها في التفتيش على أماكن الاحتجاز بأقسام البوليس؛ للتأكد من عدم وجود تجاوزات أو انتهاكات، علي أن يتم التفتيش بشكل منتظم ودوري.