فتح تدين التصويت الإسرائيلي على يهودية الدولةفتح تدين التصويت الإسرائيلي على يهودية الدولة
فتح تدين التصويت الإسرائيلي على يهودية الدولة
رام الله- دانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الثلاثاء تصويت الحكومة الإسرائيلية الأحد لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.
وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور"كدولة قومية للشعب اليهودي" بدلا من "دولة يهودية وديموقراطية" ما يفتح الباب أمام إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.
وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع إسرائيل الكبرى ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية".
وأضافت اللجنة التنفيذية في بيانها بأن ما يسمى "الوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي" هو "تسمية عنصرية أيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطيني، ويبرر التمييز ضدهم، ويمهد لترحيلهم واقتلاعهم بذريعة القانون وباعتبارهم لا ينتمون للقومية اليهودية".
واعتبرت المنظمة أنه في حال سريان هذا القانون فإن ذلك سيلغي "حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا عام 1948، كما يعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته عن المآسي الإنسانية والنكبات المتلاحقة والجريمة التاريخية التي اقترفها بحق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم منذ عام 1948 حتى يومنا هذا".
من جهتها، قالت حكومة التوافق الفلسطينية، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الثلاثاء إن إقرار هذا القانون "إعلان صريح عن تبني الحكومة الاسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وسيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل".
وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع إسرائيل الكبرى ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية".
وأضافت اللجنة التنفيذية في بيانها بأن ما يسمى "الوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي" هو "تسمية عنصرية أيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطيني، ويبرر التمييز ضدهم، ويمهد لترحيلهم واقتلاعهم بذريعة القانون وباعتبارهم لا ينتمون للقومية اليهودية".
واعتبرت المنظمة أنه في حال سريان هذا القانون فإن ذلك سيلغي "حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا عام 1948، كما يعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته عن المآسي الإنسانية والنكبات المتلاحقة والجريمة التاريخية التي اقترفها بحق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم منذ عام 1948 حتى يومنا هذا".
من جهتها، قالت حكومة التوافق الفلسطينية، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الثلاثاء إن إقرار هذا القانون "إعلان صريح عن تبني الحكومة الاسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وسيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل".
