توثيق مقتل أكثر من 15 ألف امرأة في سوريا‎

وحسب التقرير، فإن قوات النظام قتلت ما لا يقل عن 15372 امرأة، من بينهن 4194 طفلة، فيما قتلت من بينهم 641 امرأة برصاص قناصة، إضافة إلى نساء قتلن خنقا بالغازات السامة، حيث تتجاوز نسبة الضحايا من النساء إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين في سوريا، نسبة 6%، وهي نسبة مرتفعة جداً، وتشير إلى تعمد القوات الحكومية استهداف المدنيين.

وأضاف التقرير، أن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف (داعش)، قتل ما لا يقل عن 81 امرأة، بينهن 5 نساء قتلن بطريقة الرجم حتى الموت، وذلك في كل من دير الزور، والرقة، وريف حماة الشرقي، فيما قتلت كافة الفصائل المسلحة الأخرى 255 امرأة.

من ناحية أخرى، أوضحت الشبكة إلى أنها "اعتمدت منهجية التقرير على أرشيف الشبكة في توثيق الضحايا والمعتقلين والمختفين قسرياً، عبر عمليات التوثيق والرصد اليومية، المستمرة منذ عام 2011، إضافة إلى استعراض 15 رواية ولقاء، من بينهن لقاءات مع ناجيات من عمليات خطف واعتقال".

وبحسب التقرير، "تعرضت ما لا يقل عن 6500 امرأة لتجربة الاحتجاز لدى الحكومة السورية، مازال قرابة 2500 منهن قيد الاحتجاز أو الاختفاء، فيما قتلت منهن 32 امرأة بسبب ظروف التعذيب"، وأوضح أن "تنظيم داعش اعتقل قرابة 486 سيدة، واحتجزت فصائل مسلحة مختلفة ما لا يقل عن 580 امرأة، مات منهن 3 بسبب ظروف الاعتقال والتعذيب".

كما وثق التقرير "تعرض عدد من الناشطات للاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتضييق في الحركة خوفاً من الاعتداء، فضلا عن الالتزام بلباس معين في مناطق سيطرة تنظيم داعش، في حين قدم التقرير إحصائية تشير إلى أن القوات الحكومية ارتكبت ما لا يقل عن 7500 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 850 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وأيضاً بينهن ما لا يقل عن 400 حالة عنف جنسي لفتيات هن دون سن الـ18".

واستعرض التقرير انتهاكات القوات الكردية، في المناطق التي تسيطر عليها، كالقتل خارج نطاق القانون، حيث بلغ عدد النساء اللواتي قتلن على يد قوات الكردية، أكثر من 25 سيدة، قتلت أغلبهن عبر عمليات القصف العشوائي.

وفي سياق استعراض التقرير لانتهاكات تنظيم داعش، أشار إلى أن "الزواج القسري الذي مارسه التنظيم، حيث سجل أكثر من 18 حالة زواج لفتيات من عناصر تنظيم الدولة، فيما أشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 2.1 مليون امرأة قد أصبحت لاجئة، أي بنسبة تعادل 35% من مجموع اللاجئين، تعاني أغلبهن من صعوبات هائلة، ويعد العنف الجنسي السبب الرئيس وراء هروب أغلبهن".

من جهته، قال رئيس الشبكة، فضل عبد الغني: "إن ممارسة القوات الحكومية لجريمة الاغتصاب بحق بنات الشعب السوري، هي بلا شك جريمة غاية في القسوة والإرهاب، لكن صمت المجتمع الدولي عن ذلك، هو بكل تأكيد أشد من ارتكاب الجريمة نفسها". ودعا عبد الغني في التقرير "المجتمع الدولي أن يخفف من وطأة الأزمة، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي جاءت متأخرة كثيراً، وهذا هو الحد الأدنى، ووقف الهجمات العشوائية التي مازالت مستمرة"، على حد تعبيره.

ومنذ منتصف مارس/آذار (2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاماً من حكم عائلة الأسد الديكتاتوري، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من (191) ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.