موازنة ضخمة للوزارات الأمنية تؤجج مخاوف بشأن الفساد في العراق
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أن حوالي ربع الميزانية الاتحادية لعام 2019 خصص لوزارتي الدفاع والداخلية اللتان تضمان الكثير من المنتسبين، ما دفع جهات سياسية للتحذير من تعرض تلك الأموال للنهب.
وقال عضو اللجنة عبدالهادي موحان السعداوي، "إن تلك الأمول صرفت للوزارتين نظرًا لكثرة المنتسبين، إضافة إلى أن التسليح والمعدات والوقود كلها تحتاج إلى أموال كبيرة".
وأوضح النائب العراقي في تصريح صحفي، أن "نسبة 24% من الموازنة تم تخصيصها للوزارات الأمنية".
إلى ذلك، أطلق تحالف الإصلاح والأعمار، تحذيرًا من تحول أموال وزارتي الدفاع والداخلية إلى جيوب أحزاب وشخصيات سياسية متنفذة.
وقال النائب عن التحالف علي البديري، إن "تخصيص هذه المبالغ الكبيرة يثير مخاوفنا من ذهابها إلى أحزاب وشخصيات سياسية متنفذة، خصوصًا مع استمرار الصراع السياسي للاستحواذ على الوزارتين".
وأكد البديري في حديث مع "إرم نيوز"، أن "مجلس النواب سيفرض رقابة صارمة على مخصصات هاتين الوزارتين المهمتين، لضمان صرفها على أهدافها الحقيقية".
من جانبها، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أن ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية، "لا تختلف عن الموازنات السابقة".
وقال عضو اللجنة محمد رضا الحيدري، في حديث مع "إرم نيوز"، إن "ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية، لا تختلف عن الموازنات السابقة، لكن الأموال لم تكن تصرف بشكل صحيح".
وأضاف الحيدري، أن البرلمان "سيفرض رقابة شديدة وصارمة على بنود صرف وزارتي الدفاع والداخلية"، مبديًا مخاوفه من "تحول تلك الأموال إلى الفاسدين".
