إسرائيل تسعى لشرعنة "التفتيش العاري" للأسرى الفلسطينيين بالقوة
تعمل شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الدفع بمشروع قانون يتيح لعناصرها خلع ملابس المعتقلين وتفتيشهم وهم عراة، بذريعة "منع إدخال أغراض لزنازين الاعتقال في مراكز الشرطة".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا الاقتراح يأتي في إطار مشروع قانون حكومي يتناول صلاحيات الشرطة في المعتقل، التي ستناقش اليوم الأربعاء، في لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيلية، تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة.
وجاء في تبرير مشروع القانون، أن جهاز إنفاذ سلطة القانون، يعمل على الدفع باقتراح يتيح لأفراد الشرطة نزع ثياب المعتقلين، وإجراء تفتيش بصري على أجسادهم العارية، بداعي التأكد من عدم تهريب غرض ما.
وينص مشروع القانون، على أن الشرطي يستطيع إجراء تفتيش لجسد المعتقل، بداعي منع إدخال غرض ممنوع إلى المكان المحتجز فيه، كما يستطيع الشرطي إجراء فحص بصري على الجسد العاري للمعتقل لدى تسلمه، حتى لو لم تكن هناك أي شبهات تشير إلى أن بحوزته غرضًا ما.
ويقضي مشروع القانون، بإجراء فحص بصري سيكون بموافقة المعتقل، ولكن في حال عارض ذلك، فسيكون بإمكان ضابط أن يصدر أمرًا باستخدام قوة معقولة لخلع ملابس المعتقل مع توثيق ذلك كتابيًا، وبعد إعطاء الفرصة للمعتقل بأن يعرض ادعاءاته التي تبرر رفضه للتفتيش.
