تونس.. "التصويت المفيد" ينتقل إلى الانتخابات الرئاسية

تونس- تخوض "العائلة الدستورية" التونسية، نسبة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم قبل الثورة، الانتخابات الرئاسية الحالية بأكثر من مرشح منهم من انسحب لدعم المرشح الأوفر حظا، الباجي قايد السبسي، ومنهم من مازال يواصل حملته الانتخابية بهدف أن يصبح فقط حاضرا في المشهد السياسي، وهو ما يعني في كل الحالتين أن أصوات ناخبي العائلة الدستورية سيذهب معظمها إلى قايد السبسي في تطبيق متكرر لقاعدة "التصويت المفيد".

ومن بين 27 مرشحا للرئاسيات، برز من الأسماء المحسوبة على هذا التيار: كمال مرجان، آخر وزير خارجية قبل الثورة، ورئيس حزب المبادرة (4 مقاعد في البرلمان)، ومنذر الزنايدي، آخر وزير صحة في عهد بن علي و هو مرشح مستقل، عبد الرحيم الزواري، مرشح الحركة الدستورية و الذي انسحب مؤخرا لحساب الباجي قايد السبسي، مصطفى كمال النابلي، مرشح مستقل، سبق وأن تحمل مسؤوليات وزارية في عهد بن علي، وهو كذلك أحد المنسحبين.

ويضم حزب نداء تونس، تيارات عدة بينها الدستوريين، ما يجعل البعض يحسبه على "العائلة الدستورية".

وتجمع التحليلات على أن فوز حزب نداء تونس بالانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على أكثرية المقاعد، ( 86 مقعدا من إجمالي 217) يعود أساسا إلى قدرته على التأثير على ناخبي العائلة الدستورية بالتصويت لصالحهم من خلال حملة انتخابية ناجعة ومؤثرة.

إذ بالرغم من تواجد أكثر من حزب محسوب على النظام القديم خاض الانتخابات التشريعية، إلا أن الدعوة بالتصويت المفيد لصالح "نداء تونس" الذي روج لها وسوق لنفسه على أنه الحزب الأقدر على خلق التوازن في الحياة السياسية التونسية مع حركة النهضة، حسمت الأمر وأعطت رصيدا انتخابيا عاليا للنداء على حساب أحزاب أخرى مثل الحركة الدستورية التي يقودها حامد القروي رئيس الوزراء في عهد بن علي وحزب المبادرة لكمال مرجان.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يثور تساؤل هام على الساحة السياسية التونسية، "هل سيناريو "التصويت المفيد" في الانتخابات التشريعية الأخيرة الذي أبرز حزبا واحدا من التيار الدستوري على حساب الآخرين سيتكرر في الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح الحزب نفسه في استحقاق الأحد المقبل، الباجي قايد السبسي، وعلى حساب باقي المرشحين من نفس العائلة؟".

مؤشرات عدة على أرض الواقع تذهب باتجاه تكرار هذا السيناريو، منها ما يأتي من خارج العائلة الدستورية، مثل التفاف قوى سياسية وشرائح اجتماعية من خارج هذه العائلة، نجحت نسبيا في الانتخابات التشريعية، حول مرشح حزب نداء تونس، في مقدمتها حزب آفاق تونس (ليبرالي) الذي لم يدفع بمرشح رئاسي، وعدد مهم من رجال الأعمال و دوائر إعلامية واسعة و مؤثرة في الرأي العام.

أيضا، يحظى السبسي بتأييد واضح من أطراف إقليمية هامة، ولعل الزيارة التي قام بها رجل الأعمال المصري الشهير والملياردير نجيب ساويرس، المعروف بمناهضته للتيار الإخواني، قبل يومين لتونس حيث التقى قايد السبسي، للتعبير عن دعمه له، قد عكست جانبا من هذا التأييد الإقليمي.

ومن داخل العائلة الدستورية، جاء انسحاب الزواري، مرشح الحركة الدستورية، والنابلي، ليوجه حتما الرصيد الانتخابي لهذين المرشحين إلى الخزان الانتخابي لمرشح نداء تونس.

يذكر أن الحركة الدستورية لم تحصل على أي مقعد في البرلمان، وهو ما فسره مراقبون وقتها بقدرة "نداء تونس" على إقناع أنصار الحركة الدستورية بـ"التصويت المفيد" لحزب قايد السبسي بدلا من حزبهم.

الانسحاب الثاني كان لمصطفى كمال النابلي، المرشح المستقل المدعوم من بعض الشخصيات النافذة والمحسوبين على النظام القديم، وقد جاء أمام إصرار السبسي على مواصلة السباق الرئاسي بعد تجاوزه الانتخابات التشريعية بسهولة، وعدم التفاته لأصوات صدرت من داخل العائلة الدستورية كانت تطالبه بالتراجع عن الترشح لكبر سنه (88 عاما)، وهو ما يعني ضمنا أن الشخصيات والفئات "الدستورية" التي كانت تناصر النابلي ستصوت للسبسي، حسبما أكدت مصادر واسعة الاطلاع من هذا التيار، لم تستبعد أن يحجز النابلي دورا في الحكومة المقبلة التي ينتظر أن يشكلها نداء تونس عقب الرئاسيات.

في المقابل، أعلن كل من كمال مرجان ومنذر الزنايدي أنهما غير معنيين بالانسحاب من السباق الرئاسي بالرغم من أن كل استطلاعات الرأي تفيد بأنهما غير قادرين على الوصول للدور الثاني.

وتفيد المصادر نفسها التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ"حساسية موقفها" أن الزنايدي كما مرجان يعلمان جيدا أن فرصهما محدودة، وأنه في النهاية، سيناريو "التصويت المفيد" الذي طبقه أنصار العائلة الدستورية لصالح نداء تونس في التشريعيات سيتكرر مع قايد السبسي في الرئاسيات، إلا أنهما مع ذلك يصران على الاستمرار في السباق الرئاسي، ليس للفوز أو للأخذ من رصيد السبسي، "إلا قليلا"، بحسب هذه المصادر، إنما للتواجد سياسيا و لكي يصبح كلا منهما رقما معروفا في المعادلة السياسية المقبلة، سيما وأن المشهد السياسي، داخل العائلة الدستورية، قابل للتغير في أي لحظة.