البشير يستعد لتعديلات دستورية تكرس سلطته المطلقة

وكان البشير قد دعا إلى إجراء تعديلات دستورية بحجة تقويم تجربة الحكم اللامركزي ولتمكين المواطن من المشاركة في إدارة شؤونه، وهو ما يتنافى مع جوهر التعديلات التي طلبها، حيث يسعى البشير إلى أن يكون تعيين ولاة الولايات السودانية من سلطات رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب المباشر كما يقر دستور 2005 الذي تعمل به البلاد حالياً، إضافة إلى تحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن.

ويرى مراقبون أن قرار العودة لاختيار الولاة بالتعيين لا يتعلق بالخوف على وحدة السودان؛ بقدر ما يتعلق بعلاج مشكلة داخلية في حزب المؤتمر الوطني؛ لاسيما بعد الصراع القبلي العنيف الذي شهدته المؤتمرات القاعدية للحزب خلال الفترة الماضية، والخاصة بمرشحي الولايات، وتهديدات البعض بالانشقاق عن الحزب في حال لم يكن والي الولاية من قبيلتهم.

ومسألة تعيين الولاة أو انتخابهم من أبرز الأسباب، التي أدت إلى انشقاق حزب المؤتمر الوطني الحاكم في 1999 والذي قاده حسن الترابي الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية، التي تمثل مرجعية للحزب الحاكم.

والترابي الذي كان يشغل وقتها رئيس البرلمان بصلاحيات واسعة كان يؤيد إنتخاب الولاة، بينما يؤيد البشير تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.

وكان البشير قد كسر تعهداته بعدم الترشح لرئاسة السودان مرة أخرى في الانتخابات المقرر إجراؤها في إبريل/ نيسان 2015، رغم تصريحاته خلال الربيع العربي بعدم الرغبة في الترشح مرة أخرى.

ويستشهد مراقبون بأن ترشح البشير لرئاسة حزبه "المؤتمر الوطني" الحاكم، وفوزه مؤخرا يعد دليلاً على سعيه للاستمرار في السلطة، باعتبار أنه سيكون المرشح للرئاسة عن حزبه، كما يتعجل البشير لإجراء الانتخابات رافضاً النداءات المتكررة للمعارضة السودانية بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة إنتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة. في حين يتحجج البشير بأن التأجيل سيدخل البلاد في "فراغ دستوري".

ويضيف المراقبون أن البشير بدأ مبكراً خطته لإعادة ترشحه من خلال الإطاحة بالحرس القديم وفي مقدمتهم نائبه السابق علي عثمان طه، ورجل النظام القوي نافع علي نافع، لضمان فوزه برئاسة الحزب – كما حدث مؤخرا- وبالتالي الترشح باسم الحزب لرئاسة السودان.