حكومة عبدالمهدي تقرر مساواة رواتب "الحشد الشعبي" مع الشرطة والجيش العراقيين
قررت الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبدالمهدي، مساواة رواتب مقاتلي ميليشيات الحشد الشعبي مع القوات العراقية (الشرطة والجيش العراقي).
وذكر بيان صادر عن مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي أن "مجلس الوزراء اجتمع اليوم بحضور مالية الحشد، وقرر بالإجماع مساوة رواتب المنتسبين بالحشد الشعبي، مقارنة بالجيش والداخلية".
وبين البيان أن "مجلس الوزراء السابق كان قد قرر زيادة لم تف برفع مرتب منتسب الحشد، ولم تطبق مع انتهاء مهام الحكومة المنتهية ولايتها"، مشيرًا إلى أن "قرار مجلس الوزراء هذا، ملزم بالتطبيق وسينفذ من ميزانية الطوارئ".
من جانبه أوضح، الناطق السابق باسم هيئة الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، قرار مجلس الوزراء في زيادة تخصيصات رواتب الحشد عبر المناقلة في موازنة الطوارئ للسنة المالية 2018.
وقال الأسدي، في تصريح صحفي، إن "موازنة الطوارئ تبلغ 3 تريليونات دينار وسيصرف من بعض أبوابها للحشد الشعبي ووفق هذا القرار تم تسوية رواتبه مع القوات الأمنية".
وبين أن "الزيادة الجديدة للحشد تقدر بـ 197 مليارًا و850 مليون دينار، وستصرف على 3 أشهر من تشرين الأول الماضي إلى كانون الأول المقبل من هذا العام 2018".
وأوضح الأسدي أن "هذه الأموال ستخصص من موازنة الطوارئ"، مبينًا أن "تأخر صرف الرواتب بسبب أن مجلس الوزراء السابق أصدر قرارًا بزيادة الرواتب ولكن حتى يوم 4 تشرين الثاني الجاري لم تمول وزارة المالية بأي مبالغ لهذا الصرف الذي يبلغ 56 مليار دينار واليوم تم زيادته إلى أكثر من 197 مليار دينار".
ولفت إلى أن "هذه الزيادة تشمل 122 ألفًا من أبناء الحشد وليس كلهم والبالغ عددهم 150 ألف منتسب ومقاتل وسنعمل على شمول البقية في موازنة 2019".
وعادت أزمة مرتبات الحشد الشعبي في العراق، خلال الأيام الماضية، إلى الواجهة مجددًا، مع قرب إقرار الموازنة المالية لعام 2019، فيما اتهمت أطراف في الحشد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بإلغاء زيادة كان من المقرر صرفها لهم مع المستحقات المالية، وذلك قبيل تسليم مهامه إلى خلفه عادل عبدالمهدي.
وحمّل تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري أبرز قيادات ميليشيات الحشد، العبادي، مسؤولية إلغاء الزيادة في رواتب الحشد الشعبي، مؤكدًا أنه “سيعمل على إنصاف المقاتلين خلال الفترة المقبلة”، لكن مكتب العبادي رد على تلك التصريحات، وقال إنها “كذب صريح”.
