بعد استقالتيهما.. البرلمان الأردني يحمّل وزيري التعليم والسياحة مسؤولية فاجعة البحر الميت

حمّلت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) للتحقيق بحادثة البحر الميت، المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الفاجعة التي أودت بحياة 21 شخصًا معظمهم من طلبة المدارس، إلى وزيري التربية والتعليم عزمي محافظة، والسياحة والآثار لينا عناب.

وقدمت اللجنة النيابية التي شكلت في أعقاب الفاجعة، تقريرها أمام مجلس النواب، وحملت الوزيرين المسؤولية السياسية والأخلاقية، فيما قدمت توصيات عدة للحكومة من بينها اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق كافة الأشخاص المقصرين من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية.

وكانت الحكومة استبقت تقرير اللجنة النيابية، وطلبت من وزيري التربية والتعليم والسياحة والآثار، الاستقالة من الحكومة على خلفية الفاجعة التي لحقت بطلبة المدرسة، بسبب السيول في منطقة البحر الميت.

وبرأت اللجنة النيابية، الحكومة من المسؤولية عما تم تداوله مؤخرًا بخصوص قيام وزارة المياه بتفريغ سد "زرقاء ماعين" القريب من منطقة البحر الميت، بالتزامن مع يوم وقوع الحادثة.

وفيما حمّلت اللجنة، الوزيرين محافظة وعناب المسؤولية السياسية والأخلاقية، إلا أن المجلس رفض التصويت على مقترح لإحالتهما للنيابة العامة، واكتفى بتحويل التوصيات للحكومة، لأخذها بعين الاعتبار.

ويخول الدستور الأردني، عملًا بالمادة 56 النواب، بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب.

وكانت فاجعة البحر الميت، هزت المجتمع الأردني، خاصة وأنها أودت بحياة 21 شخصًا معظمهم من طلبة المدارس، وسط مطالبات شعبية واسعة بمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الفاجعة.