تحالف القوى السنّية يُحرج العبادي
وضع اتحاد القوى السنّية، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في حرج بعد مطالبته بتطبيق بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على ضوئها الحكومة في ايلول/ سبتمبر الماضي، أبرزها إعادة التوازن في مؤسسات الدولة وتشكيل الحرس الوطني وإلغاء المساءلة بحق أعضاء حزب البعث المحظور.
تحالف القوى السنّية وعبر مؤتمر صحافي عقده عدد من نوابه بالبرلمان، اليوم الاثنين، أكد أن "الحكومة الجديدة التي يرأسها حيدر العبادي تشكلت بعد أن طالب التحالف حزمة من الإصلاحات تتضمن بنود وثيقة الاتفاق السياسي".
وأضاف أعضاء الاتحاد أن "العبادي بادر بحزمة إجراءات ضمن ما يعرف بحسن النوايا إلا أن طبيعة الأزمة في العراق لا تحلها حسن النوايا وإنما تحتاج إلى إرادة حقيقية لإحداث الاصلاحات والتغيير المطلوب".
وطالب الاتحاد رئيس الحكومة حيدر العبادي والكتل السياسية بـ"تطبيق بنود وثيقة الآفاق السياسية خلال أسبوع واحد"، مبينا أن "الوثيقة هي بالأصل محددة بسقوف زمنية".
ويمثل أبرز بنود وثيقة الآفاق السياسية تشريع قانون العفو العام وإيجاد حل لقضية العقارات المحجوزة وإعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية وإطلاق سراح قيادات الجيش السابق والاستفادة من خبراتهم في محاربة الإرهاب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية وإحداث حزمة إصلاحات في السلطة القضائية وتخصيص الأموال لإعادة الإعمار في المحافظات المنكوبة وإعادة النازحين إلى محافظاتهم ومنازلهم.
وبشأن تشريع قانون تشكيل قوات الحرس الوطني في المحافظات السنية، اتهم تحالف القوى السنية جهات "داخلية وخارجية" لم يسمها بعرقلة إقرار القانون في البرلمان العراقي، ليصبح ساري المفعول.
النائبة عن اتحاد القوى ناهدة الدايني، قالت في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن "الاتفاق الموقع بين تحالف القوى والتحالف الوطني والكتل السياسية هو إقرار تشكيلات الحرس الوطني وبعد مرور أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة لا توجد أي بادرة حسن نية حتى الآن للبدء بتشكيل الحرس الوطني".
وأضافت أن "هناك اشارات سلبية من بعض الجهات الخارجية والداخلية التي لا ترغب بتشكيل قوات الحرس الوطني أو تحاول عرقلة إقرار القانون لأطول فترة ممكنة"
وفي الإطار ذاته، حمل اتحاد القوى السنّية، رئيس الحكومة حيدر العبادي مسؤولية عمليات التطهير المذهبي والتغيير الديمغرافي الذي تقوم بها مليشيات الحشد الشعبي بمساندة الأجهزة الامنية في ديالى، حسب وصفه.
وأوضح القيادية في اتحاد القوى، جمال الكربولي، في بيان، إن "العبادي يتحمل مسؤولية السكوت والتهاون والتغاضي عن مجازر التطهير المذهبي الذي تتعرض له العشائر والمناطق السنية في مدن محافظة ديالى وبشكل يومي ومنظم من قبل مليشيات إجرامية معروفة الانتماء والتمويل والتبعية".
وأردف الكربولي "إننا نخشى على العبادي كونه القائد العام للقوات المسلحة أن يكون أحد المدانين بها إذا استمر في سكوته عليها".
وطالب الكربولي المرجع الأعلى علي السيستاني وقادة التحالف الوطني بـ"تحمل مسؤولياتهم وحقن دماء أهل السنة"، مؤكدا أن "الفشل في لجم المليشيات سيتسبب بفتنة ستحرق الأخضر واليابس".
