مصير مجهول ينتظر 750 من داعش في سجون "سوريا الديمقراطية"

يواجه المئات من معتقلي تنظيم داعش الأجانب في سجون قوات سوريا الديمقراطية، مصيرًا مجهولًا؛ ذلك أن دولهم لا تبدي أي رغبة في استعادتهم، كما أن قوانين الإدارة الذاتية الكردية ألغت عقوبة الإعدام، الأمر الذي يجعل من هؤلاء المعتقلين معضلة عصية على الحل.

وفي أحدث إحصاء رسمي حول أعداد هؤلاء المعتقلين، قال المتحدث باسم قوات "سوريا الديمقراطية" كينو غابرييل، الأحد، إن "نحو 750 مقاتلًا أجنبيًا، قاتلوا ضمن صفوف داعش، يقبعون حاليًا في سجون الإدارة الذاتية".

وهذا العدد مرشح للتزايد وسط استمرار الهجمات التي تشنها القوات المدعومة أمريكيًا، ضد داعش في آخر جيب له، في ريف دير الزور الشرقي.

وأوضح غابرييل في تصريحات لإذاعة "آرتا إف أم" المحلية، التي تبث في منطقة القامشلي شمال شرق سوريا، أن "المعتقلين ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية أجنبية من عرب وأوروبيين، ومن دول إقليمية وآسيوية".

وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيس، تجري اتصالات مع الدول التي ينتمي إليها المعتقلون، وتمكنت من إعادة قسم صغير جدًا منهم، لكن غالبية الدول ترفض استقبال رعاياها المتهمين بالانخراط في صفوف تنظيم داعش المتطرف".

ووافقت روسيا وإندونيسيا والسودان على استعادة بعض مواطنيها، لا سيما من النساء والأطفال، لكن غالبية الدول امتنعت عن ذلك.

أين سيذهبون

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جو دانفورد، قال، قبل نحو أسبوعين، إن "قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تعتقل المئات من داعش"، لافتًا إلى أن "إعادة هؤلاء المقاتلين لبلدانهم لمحاكمتهم، تأجلت لاعتبارات سياسية وقانونية".

وأوضح دانفورد، أن "بريطانيا على سبيل المثال، رفضت استلام اثنين من مواطنيها أعضاء وحدة في التنظيم تعرف باسم خلية إعدامات البيتلز، وهي مسؤولة عن خطف وتعذيب وقطع رؤوس عدد من الأجانب، بينهم صحافيون، وجردت لندن الثنائي من جنسيتهما وأكدت أنها لا تريد استعادتهما".

وكان دانفورد يشير بذلك إلى أشهر معتقلين، وهما ألكسندر امون كوتي والشافعي الشيخ، الناجيان الوحيدان من وحدة ضمت 4 مقاتلين وأطلقت عليهم تسمية "البيتلز"؛ كونهم بريطانيين.

ورأى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن "عدم التعامل بشكل صحيح مع المقاتلين الأجانب الذين تم القبض عليهم، سيجعل من الصعب في النهاية، القضاء على أيديولوجية داعش، والعامل الحاسم هو كيفية تحديد ومحاكمة وإنهاء تطرف المقاتلين الأجانب وإعادة تأهيلهم"، لافتًا إلى أن "واشنطن تنسق مع دول عدة لتحديد مصير المعتقلين".

وبينما يقبع المقاتلون في السجون، فإن السلطات المحلية الكردية خصصت لعائلات وأسر المعتقلين مخيمات خاصة تضم أكثر من 500 امرأة ونحو 1200 طفل، ولا يمتلك غالبية هؤلاء وثائق شخصية.

ويشير مسؤول هيئة الخارجية في الإدارة الذاتية عبدالكريم عمر، في تصريحات سابقة، إلى وجود "نساء لديهن 4 أطفال وكل طفل من أب، وكل أب من دولة"، في إشارة إلى صعوبة التعامل مع الوضع.

وفي حين تحاكم سلطات الإدارة الذاتية المعتقلين السوريين، الذين حاربوا مع داعش، لكنها تمتنع عن محاكمة المعتقلين الأجانب؛ لما يشكله ذلك من عبء اقتصادي وقانوني وسياسي.

ويتساءل عمر قائلًا: "ليست لدينا قوانين إعدام، فإذا حاكمناهم وانتهت مدة عقوبتهم إلى أين سيذهبون"، مقترحًا، في ظل محدودية الخيارات، "إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المجرمين"، على أن "يقضوا فترة حكمهم في دولهم وليس في مناطقنا".

يشار إلى أن قوات "سوريا الديمقراطية" تمكنت من دحر تنظيم داعش، واستعادة السيطرة على مناطق واسعة كانت خاضعة له في سوريا، ولا يزال التنظيم يحارب لأجل البقاء في آخر جيب صغير له في ريف دير الزور الشرقي.