العبادي يمحو آثار المالكي

يحاول رئيس الوزراء العراقي، حيدر البغدادي، محو أثار المشكلات التي ورثها من سلفه نوري المالكي الذي حكم البلاد ثمان سنوات وتركها ممزقة تعاني من أزمات داخلية وأخرى عابرة للحدود إضافة لشعب تلاشت أحلامه في العيش بسلام.

ورغم أن العبادي لا يملك عصاً سحرية لحلحلة الأزمات التي خلفتها حكومة المالكي إلا أنه استطاع خلال شهور خلق فارق حيث أكد في العديد من المناسبات عزمه تصفير الأزمات.

يقول الباحث بمركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، أسامة الحلو، لشبكة "إرم" الإخبارية عن سياسة الحكومة الجديدة إن "العبادي يسير بخطوات مدروسة نحو بناء الدولة العراقية وردم الهوة التي خلفها سلفه المالكي بين سلطات الدولة وبين الكتل السياسية فيما بينها وإضافة لترميم العلاقات الخارجية السيئة مع غالبية دول العالم خصوصاً جيران العراق.

ويبدو بحسب "الحلو" أن "النتائج الإيجابية لبرنامج حكومة العبادي بدأت تظهر على كافة المستويات بدءاً من الانتصارات التي باتت تحققها القوات الأمنية واستعادة المدن العراقية، من قبضة داعش آخرها "بيجي" النفطية شمال بغداد، وانتهاءاً بالتقارب العراقي مع دول الجوار خصوصاً السعودية وقطر وتركيا اللتان سببت سياسة المالكي أزمة حادة معهم.

وبالنسبة لملف سنة العراق يقول عضو ائتلاف القوى الوطنية، رعد الدهلكي، إن حسن النوايا التي أبداها العبادي دفع القوى السنية إلى المشاركة في الحكومة بعد التهميش والإهمال الذي تعرضوا له بعد عام 2003 حيث تعمد المالكي إهمال مطالبات المناطق ذات الأغلبية السنية في غرب وشمال وشرق البلاد ما أدى لانهيار الوضع الأمني في البلاد.

ويؤكد الدهلكي لـ"إرم" أن "العبادي تعهد بالموافقة على إعادة حقوق السنة والمساواة بين كافة المواطنين.

يقول الخبير السياسي الكردي شيرزاد الدوسكي، إن من أكبر المشكلات التي واجهها العبادي منذ رئاسته الحكومة في آب/ أغسطس هي محاولة الأكراد ضم كركوك إلى إقليم كردستان وإعلان الدولة الكردية، في محاولة للتخلص من السياسات التي كان يقودها المالكي تجاه الإقليم.

الدوسكي يؤكد لـ"إرم" إن التحركات السياسية لـ"العبادي" تجاه الإقليم ستعيد العلاقات مع الأكراد لسابق عهدها وهو ما ظهر خلال اليومين الماضيين حيث خفض الأكراد والحكومة المركزية من سقف مطالبهما للوصول لتوافق.

رغم عزم العبادي على إيجاد حلول إلا أنه طالما شدد في خطاباته على التزامه بالدستور والشراكة والعدالة بين جميع فئات الشعب، وقال في معرض حديثه على علاقة المركز والإقليم خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس السبت، إنه "ملتزم بإيجاد حل جذري للمشكلات العالقة بين الطرفين وفق الدستور والشراكة والعدالة".

كان الكثيرون بما فيهم الدول العربية يتوقعون أن يضفي تغيير النظام السابق إلى إحداث تقارب كبير وتغيير بسياسة العراق الخارجية تجاه دول الجوار، إلا أن ارتماء حكومة المالكي وبعض سياسييها في أحضان الجارة إيران والعمل وفق أجندتها أبعد بغداد عن محيطها العربي مجدداً.

أستاذ العلاقات الدولية، هاشم الاعظمي بين لـ"إرم" أن "حسابات العبادي أعادت بناء علاقات العراق الخارجية على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية، لافتاً إلى زيارات كبار مسؤولي الدولة منهم العبادي نفسه للسعودية والكويت، وتركيا، وإيران حيث يرى أن خل بعض مشكلات بلاده مرتبط بمحيطه الخارجي".

وبالنسبة لوضع المؤسسة الأمنية التي تعرضت لانتكاسة كبيرة بعد حل الجيش والشرطة في عام 2003 وتغلل الفاسدين في قيادة الجيش بعد إعادة تشكيله واختيار المالكي الموالين له في قيادة الجيش.

يقول عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي، إن " العبادي أقال نحو 26 قائداً عسكرياً باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ضمن عملية لإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية.

يقول الخبير السياسي مصطفى الحيالي لـ"إرم" إن تحركات وخطوات العبادي تكشف أنه تعلم الكثير من دروس سلفه المالكي ولايريد تكرار تجربته المريرة في إدارة شؤون البلاد لذلك هو يدرك أن الحل هو تصفير الأزمات وليس بترقيعها".