العراق.. حكومة عبدالمهدي تنال الثقة بعد موافقة البرلمان على 14 وزيرًا

نالت حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، ليلة الخميس، ثقة البرلمان، بعدما وافق النواب على 14 وزيرًا من أصل 24، فيما سيصوت على بقية التشكيل الوزاري لاحقًا.

وأدى عبدالمهدي والوزراء الـ14، اليمين الدستوري أمام البرلمان، في جلسة لم تخلُ من المشادات الكلامية والجدال بسبب خلافات حول الوزارات.

وتسلم محمد الحكيم حقيبة الخارجية، وعُين فؤاد حسين وزيرًا للمالية، فيما ذهبت حقيبة النفط لصالح ثامر عباس الغضبان.

ووافق البرلمان أيضًا على تعيين نعيم الربيعي وزيرًا للاتصالات، وبنكين ريكاني وزيرًا للإعمار والإسكان، ومحمد هاشم وزيرًا للتجارة، وصالح الحسني وزيرًا للزراعة، وأحمد رياض العبيدي وزيرًا للشباب والرياضة.

كما تم تعيين علاء عبدالصاحب العلواني وزيرًا للصحة، وعبدالله الجوبري وزيرًا للصناعة، وباسم الربيعي وزيرًا للعمل، ولؤي الخطيب وزيرًا للكهرباء، وجمال العادلي وزيرًا للموارد المائية، وعبدالله لعيبي وزيرًا للنقل.

ولم تتضح ميول وتوجهات أغلب الوزراء الجدد، خاصة أنهم خليط من التكنوقراط المستقل، ومن لديه تجربه سابقة في الحكم، وبعضهم يصبح وزيرًا للمرة الأولى ولم يشغل إلا بضع مناصب إدارية سابقة.

ويعتبر وزير النفط الجديد ثامر الغضبان، مقربًا من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فيما ينتمي وزير المالية فؤاد حسين إلى التحالف الكردستاني.

الوزارات المتبقية

وقرر مجلس النواب التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية في الجلسات المقبلة المقرر عقدها مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

والوزارات المتبقية رهن مفاوضات الكتل السياسية مع عادل عبدالمهدي، وهي "الداخلية والدفاع والتخطيط والتعليم العالي والهجرة والمهجرين ووزارة الثقافة".

وحاول عبدالمهدي تمرير مرشحه لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض الذي أقاله العبادي قبل نحو شهرين من منصب وزير الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، لكنه لم ينجح في ذلك.

وكُلف عبدالمهدي، بمهمة تشكيل الحكومة، في الـ2 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من الشهر المقبل.

الصدريون يغضبون العصائب

ولم تنجح كتلة "صادقون" الجناح السياسي لـ"عصائب أهل الحق"، في الحصول إلا على وزارة واحدة، بسبب تحرك مضاد من تحالف الإصلاح بزعامة مقتدى الصدر، تسبب بإقصاء اثنين رُشّحا ضمن تحالف"البناء" المدعوم من نوري المالكي وهادي العامري، ما أثار استياء العصائب.

وحصلت كتلة "صادقون" على حقيبة العمل، والتي تسلمها باسم الربيعي.

واعترض تحالف "سائرون" على مرشحي العصائب، فيما انسحب تحالف الإصلاح من الجلسة وأخلّ بالنصاب قبل استكمال التصويت على بقية الكابينة الوزارية، والتي تضم مرشح العصائب للثقافة حسن الربيعي، وقصي السهيل المنشق عن التيار الصدري لوزارة التعليم.

وإزاء ذلك دعا النائب عن كتلة صادقون، سعد شاكر، إلى "مزيد من النضج السياسي في التعامل مع مرشحي الكتل الأخرى".

وقال شاكر في تصريحات صحافية  إن "الانتماء السابق لمرشحينا إلى التيار الصدري ليس سببًا كافيًا، لكي يرفض سائرون بشدة ترشيحهم للمناصب الوزارية".