استئناف أعمال البرلمان الجزائري بعد توقفه شهرًا
أعلنت الأمانة التنفيذية لمجلس النواب الجزائري، يوم الأحد، عن استئناف أعمال المجلس بعد تجميد النشاط البرلماني منذ نحو شهر، عقب أزمة غير مسبوقة وصلت حد إغلاق مقر البرلمان بالأقفال والسلاسل الحديدية، ثم إقرار حالة شغور منصب الرئيس.
وتقرر إحالة مشروع قانون موازنة 2019 على لجنة الشؤون المالية، لمناقشته وتحديد موعد عرضه على النواب، إضافة إلى التأكيد على استمرار حالة شغور منصب رئيس البرلمان السعيد بوحجة، وبحث موعد لإجراء انتخاب خلف له.
وفي سياق استمرار الأزمة، رفض بوحجة الإقرار بشغور منصبه، مؤكدًا في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه "ليس في وضع العجز البدني أو الذهني حتى يتم توقيفه عن مهامه"، منوهًا إلى أن "إجراء سحب الثقة من رئيس المجلس غير موجود في القانون".
ويتمسك السعيد بوحجة ببطلان مساعي الإطاحة به من رئاسة البرلمان، وشرعية استمراره في القيادة، لكنه لم يلتحق بعد بمكتبه "خشية احتكاكه بمعارضيه" في المؤسسة التشريعية، ويظهر أنه ينتظر إشارة من قصر الرئاسة الجزائرية للتعامل مع الوضع الجديد، بحسب مراقبين.
ويترقب خصوم بوحجة وأنصاره، قراءة المجلس الدستوري بقيادة وزير الخارجية السابق مراد مدلسي، لمدى قانونية مساعي الإطاحة برئيس مجلس النواب، وذلك في غضون 15 يومًا تلي إعلان شغور المنصب الرئاسي.
وما يزال الموضوع مفتوحًا على أكثر من سيناريو برأي مراقبين تحدثوا إلى "إرم نيوز"، إذ يعتقد وزير الدولة السابق أبو جرة سلطاني، أن قرار حل البرلمان يظل واردًا خلال هذه الفترة.
بينما يؤكد القانوني عمار خبابة، أنه ببطلان إجراء سحب الثقة، حيث لا يمكن إيجاد تفسيرات قانونية له، فيما يعتبر الناشط السياسي جيلالي سفيان، أن المجلس الدستوري وضع بوضع الامتحان في هذه المسألة غير المسبوقة.
