البرلمان الجزائري ينتقد تغيير دساتير البلاد بتغير رؤسائهالبرلمان الجزائري ينتقد تغيير دساتير البلاد بتغير رؤسائه
البرلمان الجزائري ينتقد تغيير دساتير البلاد بتغير رؤسائه
انتقد نواب البرلمان الجزائري بمناسبة مناقشة مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، تغيير دساتير الجزائر بتغيير الرؤساء، حيث "يضع كل رئيس دستورا على مقاسه".
و اسقطوا ذلك على القوانين التي تتغير باستمرار، و اعتبروا أن الجزائر مقبلة على تحد كبير مع التعديل الدستوري المقبل، مشككين في جدية المشروع مقارنة مع ما يوجد في ديمقراطيات مترسخة منها الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يغير دستورها منذ وضعه سنة 1780
و فضل، النائب حبيب زقاد، نائب سابق في جزب جبهة القوى الاشتراكية، عدم التطرق لمشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، و التركيز على ما وصفه بالفساد المتفشي في المؤسسات، و عدم تحرك الهيئات القضائية لتوقيف ذلك و قال " ان الهيئة القضائية العليا لم تعالج ملفات الفساد التي تتعلق بالاطارات السامية و كبار مسؤولي الدولة و الوزراء و الولاة"
وصنف النائب حديث السلطة عن تنظيم "داعش" الارهابي، في خانة "محاولة مفضوحة لتحويل الأنظار عن الفساد المتفشي في المؤسسات"، و أوضح ان" داعش الجزائر هم المفسدين و المتعفنين و المرتشين، معتبرا ان مناقشة مشروع التعاضديات الاجتماعية ليس اولوية بالنسبة له، كون الجزائر مقبلة على تحديات كبيرة ممثلة في تعديل الدستور.
وأوضح ان دساتير الجزائر ستبقى خاضعة للتغيير باستمرار مع تغيير الرؤساء مستقبلا، مضيفا انه يتم تغيير القوانين و الوزراء و الولاة و السفراء دون تغيير الذهنيات و الممارسات، " لان منظومة السلطة كانت و لاتزال دائما مبنية على الرداءة قبل الجدارة و الاستحقاق"، و ختم تدخله بتناول اهم قضايا الفساد التي هزت الجزائر.
و فضل، النائب حبيب زقاد، نائب سابق في جزب جبهة القوى الاشتراكية، عدم التطرق لمشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، و التركيز على ما وصفه بالفساد المتفشي في المؤسسات، و عدم تحرك الهيئات القضائية لتوقيف ذلك و قال " ان الهيئة القضائية العليا لم تعالج ملفات الفساد التي تتعلق بالاطارات السامية و كبار مسؤولي الدولة و الوزراء و الولاة"
وصنف النائب حديث السلطة عن تنظيم "داعش" الارهابي، في خانة "محاولة مفضوحة لتحويل الأنظار عن الفساد المتفشي في المؤسسات"، و أوضح ان" داعش الجزائر هم المفسدين و المتعفنين و المرتشين، معتبرا ان مناقشة مشروع التعاضديات الاجتماعية ليس اولوية بالنسبة له، كون الجزائر مقبلة على تحديات كبيرة ممثلة في تعديل الدستور.
وأوضح ان دساتير الجزائر ستبقى خاضعة للتغيير باستمرار مع تغيير الرؤساء مستقبلا، مضيفا انه يتم تغيير القوانين و الوزراء و الولاة و السفراء دون تغيير الذهنيات و الممارسات، " لان منظومة السلطة كانت و لاتزال دائما مبنية على الرداءة قبل الجدارة و الاستحقاق"، و ختم تدخله بتناول اهم قضايا الفساد التي هزت الجزائر.
