صفقة عراقية "غامضة" لأجهزة كشف متفجرات

وبحسب مراقبين، من المقرر أن تحل صفقة أجهزة كشف المتفجرات الجديدة محل أجهزة "العصا السحرية" التي تحدث عنها العبادي ووزير داخليته محمد الغبان.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت لشبكة "إرم" الإخبارية إن لجنته "طالبت مراراً باستبدال أجهزة كشف المتفجرات التي أثبتت فشلها ودفع المواطن البسيط ثمن الفشل، واستجابت أخيراً الجهات التنفيذية لتلك المطالبات وقررت استيراد أجهزة جديدة ستكون على مايبدو أمريكية الصنع، لكن اللجنة لم تطلع حتى الآن على صيغة العقود والشركات التي سيتم التعاقد معها ونوعية الأجهزة أو أية تفصيل عنها".

وأكد وتوت أن اللجنة الأمنية أوصت بألا يتم إقرار الصفقة إلا بعد أن تقوم اللجنة بتشكيل لجنة خاصة يشترك فيها العديد من الخبراء ذوي الاختصاص للاطلاع على العقود والمواصفات، ومن ثم فحص الأجهزة بشكل عملي وقياس مدى فاعليتها وكفاءتها، "لأننا لا يمكن أن نكرر أخطاء الماضي، ولاسيما وأننا نتعامل مع قضية تمس حياة المواطن بشكل مباشر".

في حين نفى عضو اللجنة أردلان نور الدين لـ "إرم" اطلاع اللجنة على أي عقد يخص أجهزة كشف المتفجرات الجديد، وفي حال وصول العقود ستقوم اللجنة بدراستها ومتابعة خلفياتها المالية ومطابقتها مع المواصفات القياسية من ناحية السعر والجودة".

وقال العضو السابق في لجنة النزاهة خالد العلواني في تصريح لـ"إرم" إن "لجنة النزاهة السابقة لم تطلع على أي عقود لصفقة اجهزة كشف متفجرات عدا صفقة أجهزة طراز "اي دي اي 651" التي تعاقد عليها سابقاً ضمن شركة "ايه تي اس سي" والتي مازال ملفها في أروقة هيئة النزاهة ولم تقفل قضيتها بشكل نهائي"، مؤكدا أن "اللجنة لم تتسلم اي عقود سابقة عن أجهزة كشف متفجرات مع شركات أمريكية على شكل سيارات أو أي نوع آخر".

وتجري العادة في جميع الأنظمة البرلمانية بإطلاع اللجان النيابية المختصة بكافة التعاقدات وخصوصاً عقود التسليح والمشاريع الاستراتجية العملاقة، لكن مررت صفقة اجهزة كشف المتفجرات السابقة عام 2007 دون علم اللجان البرلمانية، كما في الصفقة الجديدة.

ويمتلك العراق العديد من الأجهزة الرقابية، والتي تراقب وترصد حالات الفساد منها (هيئة النزاهة العامة ومكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة البرلمانية) وغيرها.

وكل هذه الاجهزة الرقابية لم تقدر على منع عشرات صفقات الفساد الجارية وتصدر العراق بحسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الدول الأكثر فسادا في العالم من أصل 177 بلدا.

ومن الممكن أن تعود خطة العبادي للتخلص من أجهزة كشف المتفجرات القديمة واستبدالها في تحسين الوضع الأمني وتقليص عدد التفجيرات اليومية التي تضرب البلاد وتقتل المئات من المواطنين كل أسبوع.

وأعلنت وزارة الداخلية على لسان وكيلها عدنان الأسدي عن قرب تسلم وجبة جديدة من أجهزة لكشف المتفجرات خلال الأيام القادمة عبارة عن سيارات مزودة بأجهزة للكشف عن المواد المتفجرة مزودة بأشعة كاشفة وسيطرات الكترونية "بناءً على عقد مسبق" مع شركات أمريكية.

لكن هذه الاجهزة "سيارات السونار" التي تحدث عنها الاسدي بكربلاء وأرجعها لصفقة سابقة بدت وكأنها جاءت محض صدفة وبآنية.

وفي 2010، منعت إنكلترا تصدير أجهزة كشف المتفجرات للعراق وتم مدير الشركة المصدرة مكورميك وادانته في ايار 2013 بتهمة النصب والاحتيال وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

حينها قال القاضي البريطاني الذي نطق بالحكم إن "جشع مكورميك تسبّب في موت الكثير من البشر في أنحاء العالم"، بينما أصر مكورميك حتى النهاية على ان الجهاز يعمل.