في ظل تردي الخدمات.. عجز القطاع الطبي يطال المعاقين في إيران
طالت الأزمة الاقتصادية المتنامية في إيران، المعاقين الذين يعانون من ضعف السمع؛ بعد عجزهم عن سداد ثمن سماعات الأذن التي تمنحهم القدرة على السمع، حيث وصل سعر السماعة الواحدة إلى 80 مليون ريال.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "راديو زمانه"، فإنه بين كل 1000 حالة ولادة، هناك 3 إلى 4 أطفال مصابين بضعف في السمع، وبالطبع يحتاجون سماعات الأذن التي باتت أثمانها ليست في مقدرة كافة المواطنين في ظل الغلاء المتواصل.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة ضعف السمع بين البالغين كبيرة جدًا؛ نتيجة أمراض الشيخوخة والتلوث الصوتي وحوادث العمل.
ولا توجد إحصائية رسمية عن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض ضعف السمع، إلا أن بعض المصادر أعلنت أن عددهم وصل إلى 500 ألف شخص.
وفي نفس السياق، أعلن داريوش ثبات نجاد، المدير العام للرعاية الاجتماعية في طهران، أن 17% من المعاقين هم ضعاف السمع، مضيفًا أن 50% منهم ضعاف السمع لعوامل وراثية، بينما الـ50% الأخرى من عوامل مكتسبة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "اعتماد أونلاين" الإيراني.
وتابع بأن طهران بها 134 ألف معاق، منهم 17% ضعاف سمع، مفسرًا بأن 3200 شخص يعانون من إعاقة خفيفة، بينما 6098 شخصًا إعاقة متوسطة، و13234 شخصًا لديهم إعاقة شديدة، ومن المقرر تطبيق قانون شامل لحقوق المعاقين؛ ليحل معظم مشاكل تلك الفئة.
من جانبه، أعلن رئيس منظمة التربية والتعليم الاستثنائي، مجيد قدمي، عن وجود 14 ألف طالب في إيران يعانون من ضعف السمع، وفقًا لموقع "قطرة" الإيراني.
وأضاف قدمي، أن عدد الطلاب الذين يعانون من ضعف السمع ويذهبون إلى مدارس أصحاب الاحتياجات الخاصة 5845 طالبًا في 1000 فصل دراسي، حيث يدرسون أربعة مناهج دراسية.
معيشة متردية
في السياق ذاته، سلطت صحيفة "قانون" الإيرانية، الضوء على مستوى المعيشة المتردي حاليًا في إيران، الذي يتناقض مع معدلات الرواتب التي يتلقاها الإيرانيون.
وتعتبر تلك القضية واحدة من القضايا الرئيسية في الأيام الأخيرة، حيث حاول النظام الإيراني زيادة رواتب وأجور العمال الإيرانيين، إلا أن الأمر قوبل بمعارضة شديدة؛ لأن هذا الإجراء يترتب عليه زيادة في السيولة وارتفاع معدل التضخم في البلاد.
وخلال الأشهر الأخيرة، مع تفاقم الأزمة والتقلبات في الأسواق، خاصة أسواق العملات والصرف، أثر الارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم على الاقتصاد وسبل العيش للشعب، وهو ما حدا بالحكومة إلى الإعلان عن توفير حزمة دعم للمواطنين، واحدة منها كانت زيادة في الراتب.
وحذر الخبراء مرارًا وتكرارًا من آثار وعواقب تقلبات أسعار الصرف وتأثيراتها السلبية على سبل عيش العمال والفئات الدنيا من المجتمع، وطالبت الكثير من الهيئات العمالية في إيران العمل على زيادة الرواتب خلال الفترة المقبلة.
يذكر أنه تم تحديد زيادة الشهر الماضي في الحد الأدنى للأجور بنسبة 19.5 ٪، حيث لم تكن هناك موافقات فيما يتعلق بالزيادة في مستويات المعيشة أو حقوق السكن.
