وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية إن "المواطن هو الذي يدفع ضريبة الفوضى الأمنية، في حال لم تتمكن المؤسسات الأمنية الرسمية من عملها الطبيعي".
وكانت قوات اللواء السابع طرفًا في قتال عنيف اندلع في طرابلس؛ لمعارضتها تحالفًا لأربع جماعات مسلحة كبرى يسيطر على أموال الدولة والعملة الأجنبية.