بعد أنباء عن عزمه الاستقالة.. الرزاز: لا أستسلم بسهولة

بعد أنباء عن عزمه الاستقالة.. الرزاز: لا أستسلم بسهولة

المصدر: فريق التحرير

نفى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إشاعات انتشرت قبل أيام عن نيته تقديم استقالته، مؤكدًا أنه ”لا يستسلم بسهولة“.

جاء ذلك في تصريحات للرزاز استضافتها الجامعة الأردنية في عمان مساء الأحد، استعرض فيها أولويات حكومته وتحديات المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل المثير للجدل، الذي تستعد الحكومة لطرحه خلال أيام.

وحاول الرزاز طمأنة الأردنيين بشأن القانون، مؤكدًا أنه ”لن يمس بـ90% من مشتركي الضمان الاجتماعي“.

وبين أنه ”جرى التوصل إلى تصور مشترك مع صندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل“، وذلك بعدما سرت أنباء عن وجود خلافات بين الطرفين خلال الأيام الماضية حول مسودة مشروع القانون.

وبشأن جهود محاربة الفساد، أكد رئيس الحكومة الأردنية أن ”حكومته لن تتهاون في متابعة ملفات الفساد الكبرى، كقضية مدير شركة الفوسفات الأسبق الفار من وجه العدالة وليد الكردي، وقضية الدخان المهرب المتورط بها رجل الأعمال الهارب عوني مطيع“.

وتغيب الرزاز عن جلسة مجلس النواب صباح الأحد، في حين أشارت أنباء إلى أنه كان حاضرًا بمجلس السياسات لحسم الصيغة النهائية لمشروع ضريبة الدخل المتوقع إقراره حكوميًا خلال يومين.

التحدي الاقتصادي

وقال الرزاز أمام مجموعة من أكاديميي الجامعة الأردنية وجمع من الصحفيين إن ”الأردن ولد من رحم الأزمات واعتاد على تحويل الأزمات إلى فرص، وخرج دائمًا قويًا“.

وأضاف: ”الهاجس الأول لنا هو الاقتصاد، لكن ندرك أنه لا إصلاح اقتصاديًا بلا إصلاح سياسي، والأردن بحاجة إلى توازي المسارين، وإشراك المواطن بالقرار وممارسة دوره الوطني“.

وقد استعرض أيضًا ”جملة العوامل التي أدت بالأردن إلى الدخول في أزمته الراهنة منذ قرار الخصخصة، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبعدها انقطاع الغاز المصري بفعل الهجمات في سيناء وما تلاها من أحداث الربيع العربي، وبعدها أزمة اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق“.

وانتقد بشكل غير مباشر سلوك الحكومة السابقة التي كان وزيرًا للتربية فيها، وقال: ”الحكومات اعتمدت على الضرائب غير المباشرة، وتأثيرها الاقتصادي كبير، لأنها تفرض رسومًا بغض النظر فيما إذا كان النشاط الاقتصادي ربحًا أم لا.. الأمر الذي أدخلنا في حلقة مفرغة“.

وفي الشق السياسي، أكد الرزاز أن ”نظام تمويل الأحزاب وقانون اللامركزية والانتخاب هي عناوين مركزية، سنبدأ الحوار بها مع كل المجتمع بكل فئاته وطاقاته“، مضيفًا أن ”هذا الموضوع لا يُسلَق (ينتهي سريعًا دون نضوج)، لكن لا يجب تأجيله الى ما لا نهاية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com