غياب الاستقرار في غزة ينذر بحرب جديدة

وقال روبرت تيرنر إن حجم الدمار والتشرد بسبب حرب شهري يوليو تموز وأغسطس آب أسوأ مما كان يعتقد.

وأضاف أن أحدث التقديرات تشير إلى إن إعادة البناء ستستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام، إذا سار كل شيء على ما يرام.

وقال تيرنر مشيرا إلى حكومة الوحدة التي اتفقت عليها السلطة الفلسطينية، وحركة حماس التي تهيمن على غزة "لا أرى أن حكومة التوافق الوطني تحكم غزة بالفعل."

وقال للصحفيين "إذا لم يكن لدينا استقرار سياسي، وحكومة وطنية فلسطينية.. وإذا لم يخفف الحصار، ستكون هناك حرب جديدة."

ووافقت إسرائيل على تخفيف الحصار على حدود غزة والسماح بتدفق مواد إعادة البناء وغيرها من البضائع بحرية للقطاع لكن مع توقع أن يكون لحكومة التوافق السلطة الكاملة على القطاع.

وتسببت الخلافات المستمرة بين حماس والسلطة الفلسطينية خاصة حول صرف رواتب موظفي حماس في استمرار حالة التوتر الشديد في غزة وتوقف تدفق البضائع.

وقال تيرنر "أعرف أن هناك خيبة أمل فيما يتعلق بسرعة الإعمار" مضيفا أن جهودا تبذل من أجل التطبيق الكامل لآلية قام بالتفاوض عليها المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سري للإسراع بوتيرة تدفق البضائع.

وتعتمد هذه الآلية على رقابة لصيقة للغاية على جميع البضائع التي تدخل غزة ومن ذلك رقابة بالأقمار الصناعية ومسح بالفيديو للتخزين وذلك لضمان ألا يتسلل شىء يصل في النهاية إلى المتشددين ليستخدموه في مهاجمة إسرائيل.

وقال تيرنر "نحتاج إلى تقدم سياسي وإلا لن تكون لدينا الموارد للقيام بإعادة البناء أيا كانت الآلية التي لدينا."

وفي مؤتمر عقد الشهر الماضي تعهد المانحون الدوليون بخمسة مليارات و400 مليون دولار مساعدات لسكان غزة الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة ونحو نصف المبلغ المخصص لإعادة البناء سيخصص لانشاء ما يقدر بثمانين الف منزل دمر أو تهدم في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع.