موريتانيا تجري آخر انتخابات تشريعية قبل انتهاء مأمورية الرئيس

مند الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، شرع نحو مليون ونصف مليون ناخب موريتاني في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وبلدية وجهوية غير مسبوقة في تاريخ البلد.

ويتميز اقتراع اليوم بعدة خصائص؛ فهو أول استحقاق في ظل تعديلات دستورية أقرت العام الماضي وعُدت الأهم مند تعديلات 2006 التي مهدت للمرحلة الانتقالية اللاحقة لسقوط نظام معاوية ولد الطايع قبل دلك بعامين.

واقتراع اليوم يشمل ثلاث انتخابات في آن واحد ضمنها انتخاب المجالس الجهوية المستحدثة بموجب التعديلات الأخيرة بينما لا تزال صلاحياتها غير واضحة المعالم.

وفضلا عن دلك، فاقتراع اليوم هو فاتحة مسار انتخابي سينتهي برئاسيات تجري العام القادم ويُؤمل أن تُشكل أول تناوب سلمي على السلطة في تاريخ هدا البلد الذي عرف التعددية السياسية مند نحو 3 عقود دون أن يعرف التناوب السياسي؛ فانتخاب المدني سيدي ولد الشيخ عبد الله في أبريل 2007 كان تتويجا لمرحلة انتقالية وليس تناوبا بالمعنى الدقيق للكلمة.

سياق استثنائي وهجوم غير مسبوق

أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أكثر من مرة أنه لن يتقدم لمأمورية رئاسية ثالثة في 2019، وهو ما يعني أن البرلمان الجديد سيتعاطى طيلة مأموريته تقريبا مع رئيس جديد، وإن كانت الصلاحيات الدستورية تمنح الرئيس الجديد سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

ورغم تأكيده عدم الترشح، فإن الرئيس الموريتاني لا ينفك يؤكد أنه لن يترك السلطة والفعل السياسي وأن نهجه في الحكم سيستمر، وهو ما يثير تساؤلات كبرى حول الآليات التي سيعتمدها الرئيس في تحقيق مشروعه المستقبلي.

وكان لافتا هجوم الرئيس ولد عبد العزيز الشديد وغير المسبوق على التيار الإسلامي وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ذراع الإخوان في موريتانيا.

ففي أقل من أربع وعشرين ساعة، هاجم الرئيس التيار الإسلامي في خرجتين إعلاميتين وحمله مسؤولية **دمار دول عربية**، ووصف **تواصل** تلميحا بالتطرف ودعا إلى قطع الطريق عليه، مع أنه أشار إلى جهات أخرى وصفها بالتطرف منها القوى المدافعة عن حقوق العبيد والعبيد السابقين.

اتهامات بالتزوير

سارعت المعارضة الموريتانية إلى اتهام النظام بالإعداد لعمليات تزوير واسعة، وإن كانت اتهاماتُ المعارضة في هذا الشأن قديمة ولا تخلو منها أي انتخابات.

والواقع أن المعارضة تحفظت على نهج السلطات في إعداد الاستحقاقات ووصفته مرارا بالأحادي، كما اعترضت على تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات رغم استبدال رئيسها، المستقيل لأسباب صحية، بأحد قيادات منتدى المعارضة.

وتدفع المعارضة في اتهاماتها بأن صلاحيات لجنة الانتخابات محدودة وما تشرف عليه من مراحل الإعداد محدود هو الآخر، في حين تتولى السلطات الإدارية أهم مراحل الإعداد والتصويت والفرز وإنجاز محاضر الاقتراع.