برلمانيون سودانيون يرحبون بدعوة البشير لتعديل الدستور
أثارت دعوة الرئيس السوداني، عمر البشير، لإجراء تعديلات دستورية تتعلق بالحكم اللامركزي، ردود فعل مختلفة، وبينما يرى نواب برلمانيون أن التعديلات ستأتي "تثبيتاً لأمر قائم"، أشار آخرون إلى أن التجربة السابقة أضعفت دور الأجهزة الولائية في القيام بدورها.
وكان البشير اقترح على البرلمان إجراء تعديلات عاجلة وضرورية، وطالب بإجازتها لتتماشى مع المرحلة المقبلة، وانتقد تجربة الحكم اللامركزي في الفترة السابقة، مؤكداً أنها أظهرت ممارسات خاطئة في التطبيق أدت إلى تفشي الجهوية والعصبية القبلية؛ من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد.
وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، محمد عبد الله، إن الأخطاء التي صاحبت تطبيق تجربة الحكم الاتحادي في الولايات استدعت ما طرحه الرئيس عمر البشير.
وأوضح عبد الله أن التجربة السابقة أضرت بالتنمية في الولايات وأضعفت أجهزتها عن القيام بدورها الطبيعي، وقال: "التجربة السابقة أقعدت الولاة عن التعامل مع الكثير من القضايا وبالذات في الجانب الاقتصادي، ما جعل الولايات تعتمد في ميزانياتها على تحويلات المركز بنسبة 90%".
من جهته قال النائب البرلماني، فيلو ثاوس، إن تجربة الحكم الاتحادي قدمت كثيراً من الإيجابيات التي يجب عدم تجاهلها، وأشار إلى أن التعديلات المطلوبة إجراؤها على الدستور يجب أن تصب في اتجاه دعم تجربة الحكم الاتحادي والتمسك بالإيجابيات التي أظهرها.
وتعتبر قضية تعيين الولاة أو انتخابهم أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انقسام قادة الحركة الإسلامية في السودان العام 1998، ما أدى إلى تشكيل حزبين هما المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة حسن الترابي والمؤتمر الوطني، بقيادة عمر البشير.
