13 قتيلا بحوادث متفرقة في بنغازي الليبية

بنغازي- قتل 13 شخصا، الخميس، جراء أحداث عنف مستمرة في عدد من أحياء مدينة بنغازي، شرق ليبيا، منذ أسبوعين؛ حسب مسؤول طبي.

وقال مسؤول يعمل بمكتب وزارة الصحة الليبية في بنغازي- طالبا عدم ذكر اسمه- إن "مستشفى بنغازي الطبي استقبل، الخميس، 13 جثة لمواطنين لقوا حتفهم في حوادث متفرقة من اشتباكات بين كتائب الجيش (خاضعة لرئاسة أركان عينها مجلس النواب المنتخب والمنعقد في مدينة طبرق شرق البلاد) وكتائب الثوار وأنصار الشريعة (إسلامية)، وحالات قتل فردية وسقوط قذائف".

وتابع المسؤول: "من بين القتلى امرأة ونجلها لقيا حتفهما في سقوط قذيفة صاروخية على سيارتهما في منطقة الحدائق وسط المدينة كما وصل إلى المستشفى أيضا جثة شخص مصري الجنسية يدعي سيد مهران مصاب بطلق ناري (لم يعرف ملابساته) بينما لم يتم حتى الآن التعرف على 7 من الجثث الموجودة في ثلاجة الموتي"، دون أن يكشف عن ملابسات مقتل أو هوية 3 آخرين.

وتشهد مدينة بنغازي اشتباكات متقطعة بدأت منتصف الشهر الجاري، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين قوات من رئاسة أركان الجيش الليبي المعين من قبل البرلمان المنعقد بطبرق (شرق) ومدعومة بمسلحين مدنيين، ضد تنظيم أنصار الشريعة وكتائب الثوار الإسلامية المتحدة في جسم يعرف بـ"مجلس شوري ثوار بنغازي".

وتجري تلك المعارك بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحة أطلق عليها "انتفاضة 15 أكتوبر (تشرين الثاني)" والتي أعلنت حكومة عبدالله الثني (المنبثقة عن البرلمان المنعقد في طبرق) دعمها لكنها دعت المواطنين لالتزام السلمية، كما دعمها اللواء المتقاعد حفتر، مطلقا تحذيرات بتطهير بنغازي من "الجماعات المتطرفة"، فيما حذر مجلس شورى ثوار بنغازي من أنه سيتصدى لهذا الحراك بكل قوة.

وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية تسمى "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية، آنذاك، ذلك "انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة"

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو / تموز الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد وصف قواته بـ"الجيش النظامي".

ومن الصعوبة بمكان تحديد موقف الجيش الليبي الرسمي، في ظل صراع مسلح بين قوتين تنتميان لرئاسة أركانه، كل منهما مدعومة بحكومة وبرلمان، أحدهما تعمل من المركز (حكومة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المؤقت السابق في طرابلس)، وثانية تعمل من الأطراف من طبرق في الشرق (حكومة عبدالله الثني ومجلس النواب في طبرق) وتحظى باعتراف دولي واسع.