"العفو الدولية" تدعو الجزائر للتراجع عن إبعاد لاجئ سوري

وحسب البيان، فإن "السلطات الجزائرية تستعد للترحيل القسري، للاجئ سوري يبلغ من العمر 18 سنة، بعد دخوله البلاد بدون وثائق رسمية".

وأضاف البيان، "اللاجئ الذي يدعى مصطفى الباكور، فر من سوريا عام 2013، بسبب النزاع لينتقل إلى تركيا حيث حصل على صفة لاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل أن يغادر إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2014".

وأوضح البيان أن "اللاجئ السوري، تم توقيفه يوم 18 أغسطس (آب) الماضي، ليحال إلى محكمة الوادي (600 جنوب العاصمة الجزائرية) حيث أدين في 12 أكتوبر(تشرين الأول) بالسجن لمدة سنة وغرامة 50 ألف دينار جزائري (500 دولار) بتهمة دخول البلاد بوثائق سفر مزورة".

ولفت البيان إلى أن جلسة الاستئناف في القضية ستكون يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث سيواجه اللاجئ السوري قرار الترحيل نحو سوريا قسرا.

وتتخوف المنظمة في بيانها، أن يتعرض الباكور "لانتهاكات خطيرة، وأنه أبلغ بعد اعتقاله من قبل جهة رسمية بأن السفارة السورية تبحث مسألة ترحيله مع السلطات الجزائرية".

ودعت المنظمة وزير العدل الطيب لوح، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، إلى "عدم ترحيل مصطفى إلى سوريا، والسماح له باستقبال عائلته بصفة منتظمة".

ويتراوح عدد اللاجئين السوريين بالجزائر بين 15 إلى 20 ألف لاجئ سوري، وزعتهم السلطات على مراكز إيواء حسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية الجزائرية في قت سابق.

بينما قال صالح يزبك، ممثل الجالية السورية بالجزائر في وقت سابق، إن هذا العدد عير ثابت لوجود حركة دخول ومغادرة دائمة لعائلات سورية من وإلى الجزائر.