مقتل متظاهرين مع تصاعد الاحتجاجات جنوبي العراق

قُتل متظاهران اثنان اليوم الأحد، على يد قوات الأمن العراقية وأصيب آخرون مع تصاعد التظاهرات صباح اليوم الأحد في سابع يوم من الاضطرابات التي تشهدها مدن جنوب البلاد بسبب تردي مستوى الخدمات.

ونقلت وكالة الأناضول، أن "قوات الأمن فرقت بالقوة عشرات المحتجين اقتحموا مبنى مجلس محافظة البصرة".

وأضافت أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفريق المحتجين، فيما قام المحتجون برشقهم بالحجارة، وأن اثنين من المحتجين قتلا وأصيب آخرون (لم يحدد عددهم)، فيما أصيب نحو 10 من أفراد الأمن جراء رشقهم بالحجارة.

وذكر مصدر صحفي الأحد، أن نحو 30 شخصًا أصيبوا بإطلاق الرصاص المطاطي والدهس بالعجلات العسكرية في مركز البصرة ومدينة الزبير، فيما أصيب 36 متظاهرًا وعسكريًا في محافظة ذي قار إثر التدافع والاحتكاك مع القوات الأمنية، إذ يستخدم عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والعصي والهراوات، فيما يستخدم المتظاهرون الأحجار.

يأتي ذلك ضمن موجة احتجاجات اندلعت في محافظة البصرة، التي تعد مركز صناعة النفط في العراق منذ الأحد الماضي، كما امتدت المظاهرات مساء الجمعة، لتشمل مدن ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف.

ولليوم الثاني على التوالي، يحاول متظاهرون غاضبون اقتحام مباني محافظات الديوانية وذي قار وميسان وبابل، وسط ووجنوب العراق، في وقت يستمر فيه حظر التجوال بتلك المناطق مع دخول احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد يومها السابع.

ولجأت الحكومة العراقية إلى قطع شبكة الإنترنت وحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في محاولة لمنع اتساع رقعة الاحتجاجات، فيما أصيبت شبكات الهاتف النقال بالضعف صباح اليوم، وسط توقعات بإيقافها نهائيًا خلال الساعات المقبلة.

وكان محتجون اقتحموا أمس السبت مبنى محافظة كربلاء، بينما اندلعت مظاهرات -أيضًا- في مدينتي النجف والبصرة حيث أعلنت قوات الأمن حظرًا شاملاً للتجول، وسط تقارير عن وقوع مناوشات بين المتظاهرين وميليشيات مسلحة.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن السلطات أرسلت تعزيزات إلى البصرة من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية.

ومع استمرار الاحتجاجات، يبدو أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، فشل حتى الآن في احتواء الاحتجاجات رغم إعلانه عن حزمة إجراءات جديدة لصالح البصرة، تضمنت توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات، وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وإطلاق تخصيصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة نحو 3 مليارات دولار”.