وسط تنديد النواب العرب.. لجنة لتنفيذ قانون الخصومات من عوائد السلطة الفلسطينية
كشف وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقامة مقر وتأسيس لجنة متخصصة، تكون مسؤوليتها تنفيذ قانون استقطاع رواتب عوائل الشهداء والأسرى من عائدات وضرائب السلطة الفلسطينية.
وبحسب موقع"4040" الإسرائيلي، فإن اللجنة ستقدم تقريرًا وموازنة سنوية مفصلة عن أموال السلطة الفلسطينية لوزير الجيش ليبرمان، ومن ثم لمجلس الوزراء الإسرائيلي.
وأضاف الموقع الإسرائيلي بأن حكومة الاحتلال ستخصم من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، كل الأموال التي تتعلق برواتب عوائل الشهداء والأسرى.
ووفقًا للموقع، سيكون مقر اللجنة الرئيسي تحت إدارة وزارة الجيش الإسرائيلي، بينما ستتألف اللجنة من ممثلين من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشرطة إسرائيل، وسلطة حظر غسيل الأموال.
ويأتي قرار تشكيل لجنة مختصة وإقامة مقر، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بخصم رواتب عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
ردود أفعال
من جهتهم، وصف أعضاء "الكنيست" العرب القانون بأنه سرقة في وضح النهار وعقاب جماعي للفلسطينيين.
وقال أحمد الطيبي العضو العربي: "إن قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سطو مسلح وعملية سرقة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، "الاحتلال هو الاحتلال، أنتم تقدسون أشخاصا قاموا بذبح عائلات فلسطينية وأردنية مثل مئير هار تسيون، ونحن نعتبره قاتلا وإرهابيا، وتدفعون لهذه العائلات مخصصات بطريقة غير مباشرة، وبالمقابل تطلقون على مناضلي وشهداء الشعب الفلسطيني بأنهم إرهابيون، وتقومون بسن هذا القانون وهو سطو مسلح على مخصصات الشعب الفلسطيني التي تجبونها كضريبة وتقتطعون منها، انها عملية سرقة وسطو".
وقال: "كل مرة تأتون باقتراح جديد وفكرة فاشية وعنصرية ومتطرفة أخرى دون أن يمس ذلك بمعنويات الشعب الفلسطيني، واليوم كنت في فعالية إحياء الذكرى الرابعة لحرق الطفل محمد أبو خضير على أيدي متطرفين يهود، لن تفكروا بقطع مخصصات التأمين الوطني عن قتلته، وقبل أسبوعين قام بعض سوائب المستوطنين بترديد نشيد "وين علي.. علي احترق" أمام محكمة اللد في وجه جد الطفل علي دوابشة أمام أعين الشرطة الإسرائيلية، ومر ذلك مرور الكرام".
بدوره اعتبر العضو العربي في "الكنيست" جمال زحالقة أن نظيره الإسرائيلي آفي ديختر الذي اقترح قانون خصم مخصصات الأسرى من أموال السلطة الفلسطينية، أنه "قاتل".
وقال زحالقة: "إن من بدأ القانون هو آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام، وهو المسئول عن مقتل آلاف الأشخاص، إن المبادرين بالقانون يشعرون بالخجل ويدعمون قتل الأطفال الفلسطينيين، لقد قتل الأطفال أي منكم خرج ضد هذا القتل؟".
من جهتها قالت حنين الزعبي العضوة العربية في الكنيست: "إن معادلة اقتطاع الأموال المخصصة للفلسطينيين هي سرقة واضحة في ضوء النهار وعقاب جماعي".
ونقل موقع "مفزاك لايف" العبري عن حنين قولها :" من السهل عليك عندما تقوم بارتكاب جراب ضد الإنسانية أن تعتقد بأنك تستطيع أن تشتري حرية الشعب الفلسطيني بالأموال، من الواضح أنك أصبت باليأس".
وتابعت حديثها:" لقد وضعتم شعبي في سجن مفتوح لمدة 11 عام ولم ينكسر وما الذي لم تفعلوه لكسره ؟، ما الجرائم التي لم ترتكبوها بحقه ولكنكم استسلمتم وبدأتم بالتفكير في المال، لا عن طريق السطو أو القتل ولكن بالمال.
