هل يجر العثماني على نفسه أزمة جديدة بسبب تناقضه في ملف "حراك الريف"؟
أبدى رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني مساء الاثنين، تعاطفه مع معتقلي "حراك الريف" وعائلاتهم، جراء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم الثلاثاء الماضي، مؤكداً أنه يمنع عن نفسه التدخل في السلطة القضائية التي أصبحت مستقلة عن الحكومة.
وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة مساءلته بمجلس النواب، الاثنين، حول ملف "الديمقراطية وحقوق الإنسان بالبلاد"، "لا يمكن أن أفرح لسجن مواطن مغربي، وأنا عانيت تجربة الاعتقال في درب مولاي الشريف (معتقل سري بمدينة الدار البيضاء)، حيث لم تكن حينها المعايير الدولية مطبقة، وكنت معصب العينين مصفد اليدين وممنوع من الكلام".
ويبدو أن ملف "حراك الريف" سيجُر على العثماني، انتقادات حادة بسبب طريقة تعاطيه مع هذا الملف الشائك، والتي تتسم بحسب مجموعة من المراقبين بـ"التناقض".
وتجاهل رئيس الحكومة المغربية تصريحاته السابقة "المثيرة للجدل"، والتي أكد فيها أن منهجية حكومته في التعامل مع "حراك الريف" قائمة على "عدم الاستجابة للاستفزاز".
وقد ساهمت هذه التصريحات بحسب مجموعة من المتابعين للشأن السياسي المغربي "في تعقيد الملف وتأجيج الحراك في الشارع واعتقال عدد كبير من النشطاء بالريف المغربي".
وأكد قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، في تعقيبه على الفرق البرلمانية، "هذا حكم قضائي والقضاء مستقل، أنا ممنوع علي دستورياً وقانونياً أن أتدخل في عمل القضاء"، لافتاً أن القضاء في المغرب مستقل وفق أحدث المعايير الدولية.
وأصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، أحكاما بالسجن بحق أكثر من خمسين من نشطاء احتجاجات الريف، تراوحت بين سنة واحدة وعشرين سنة، لإدانتهم بتهم عديدة، أبرزها "المس بالسلامة الداخلية للمملكة المغربية".
