حزب تونسي يتجه إلى تدويل تهم "الإرهاب" ضد حركة النهضة الإخوانية
أعلن حزب سياسي تونسي اليوم السبت، التوجه إلى المنظمات الدولية بخصوص تهم بدعم الإرهاب، ضد قيادات بارزة في حركة النهضة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد.
وينظر القضاء التونسي تهمًا ضد قيادات بحركة النهضة، التي تشارك في الحكومة، تتركز حول التورط في إرسال مقاتلين إلى بلدان عربية تشهد أعمال عنف مثل سوريا والعراق.
وقال "الحزب الدستوري الحر" اليوم السبت، خلال تجمع في العاصمة تونس، إنه كلف لجنة بالتوجه نحو المؤسسات والمنظمات الدولية، للمساعدة في التصدي لمحاولات "التستّر على الإرهاب".
وجددت رئيسة الحزب عبير موسي، اتهامها لقياديي حركة النهضة، الإخوانية بالضلوع في علاقات مشبوهة مع قيادات تنظيمات إرهابية.
وقالت موسي في تصريحات لــ"إرم نيوز"، إنها "ماضية في القضية لتقديم حججها، ومؤيداتها المتعلقة بضلوع النهضة في تسفير أبناء التونسيين إلى بؤر التوتر"، داعيةً "كل من يمتلك أي مؤيدات، أو إثباتات إضافية في هذا الملف، إلى التوجه للقضاء".
وأوضحت موسي، أن حزبها "أعطى إشارة الانطلاق لوفد تم تشكيله، وضبط برنامج عمله وفق اتصالات داخلية وخارجية، بهدف التصدي لانتهاكات هيئة الحقيقة والكرامة، التي يقع تحت صلاحياتها، البتّ في قضايا الانتهاكات الحقوقية منذ الاستقلال، حتى زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي".
واتهمت زعيمة الدستوري الحر، "هيئة الحقيقة والكرامة، بالتخاذل والتستر على الإرهاب، وغسل الأموال في تونس"، مُبينةً أن حزبها "سوف يلجأ إلى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما في البرلمان الأوروبي، وكل المؤسسات التي تجمعها اتفاقيات مع تونس، لتفعيل هذه الشراكات".
وقالت المتحدثة عبير موسي "إننا لن نسمح بالإرهاب في تونس، ولا يعقل أن تكون أكبر كتلة نيابية (النهضة) متهمة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وكذا علاقتها بالتنظيمات والشخصيات الإرهابية".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، إلى المحكمة المكلفة بمكافحة الإرهاب، شكوى من الحزب الدستوري، ضد حركة النهضة، بتهمة "الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر".
وتنص الشكاية على تورط كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق على العريض ورئيس الحكومة الأسبق حمادى الجبالى، وعضو المجلس التأسيسي الحبيب اللوز، في الملف المثير للجدل.
وقال بيان صادر عن الحزب الدستوري، إنه "تم الإذن بفتح بحث تحقيقي في الملف بوساطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، وإنه سيتم الاستماع إلى الممثل القانوني للحزب الشاكي وإلى المتهمين".
