الجزائر.. إحالة شرطيين كبيرين للتحقيق عقب احتجاجات

قالت مصادر أمنية جزائرية إنه تم إنهاء مهام مسؤولَين كبيرَين في جهاز الشرطة، على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة لأفراد وحدات التدخل الأسبوع الماضي، أمام مقر الرئاسة في العاصمة الجزائرية، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات بعدة مدن أخرى.

وأوضح مصدر من الشرطة الجزائرية لـ"إرم"، أنه تم التضحية برئيس أمن العاصمة الجزائر، نور الدين بوفلاقة، والمفتش العام بالمديرية العامة للأمن، محمد حوالف، بعد النتائج الأولية من التحقيقات التي باشرتها لجنة، أمر بتشكيلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص الحركة الاحتجاجية للشرطة، خاصة وأن اسم نور الدين بوفلاقة، تم تداوله بقوة خلال الاعتصام المنظم أمام مكتب بوتفليقة، حيث طالب عناصر الشرطة الغاضبين بتنحية المدير العام للأمن الجنرال عبد الغاني هامل واستخلافه بالمفتش العام بالمديرية العامة.

وأضاف المصدر أنّ القرار المتخذ بحق نور الدين بوفلاقة، ومحمد حوالف، يتمثل في إحالتهما إلى عطلة خاصة، إلى غاية الانتهاء من التحقيقات.

واستجابت الحكومة الجزائرية لكل مطالب الشرطة فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية كرفع الأجور، والمنح والتعويضات وتقليص ساعات العمل، وتقديم تسهيلات للحصول على سكن وأيضا في مجال التنقلات، غير أنّ أهم مطلبين تم تجاهلهما والمتمثلان في إنشاء نقابة تهتم بمشاكل الشرطة، وأيضا مطلب تنحية اللواء عبد الغاني هامل من على رأس المديرية العامة للأمن، بحجة أنّ مثل هذا القرار من صلاحيات بوتفليقة رئيس الجمهورية.

وتتخوف السلطات الجزائرية من عودة احتجاجات الشرطة، اليوم الإثنين، بعد رفض الاستجابة للمطلبين، وهو ما ظهر جليا على مستوى مقر الرئاسة حيث تم نشر عدد كبير من قوات الجيش والحرس الجمهوري.