الجبهة التركمانية بالعراق: قرار إعادة فرز الصناديق المطعون فيها فقط مخالف للتشريعات – إرم نيوز‬‎

الجبهة التركمانية بالعراق: قرار إعادة فرز الصناديق المطعون فيها فقط مخالف للتشريعات

الجبهة التركمانية بالعراق: قرار إعادة فرز الصناديق المطعون فيها فقط مخالف للتشريعات

المصدر: الأناضول

أعلنت الجبهة التركمانية في العراق، اليوم الإثنين، رفضها قرار قضاة مكلفين بمهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باقتصار إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، على الصناديق المطعون فيها فقط.

وقالت الجبهة، في بيان، إنها ”فوجئت بقرار مجلس المفوضين باقتصار العدّ والفرز على الصناديق المطعون فيها فقط“، معتبرة أن القرار ”يخالف النص التشريعي وقرار المحكمة الاتحادية العليا“.

وجددت مطالبتها بإجراء العدّ والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع في محافظة كركوك، جراء ”حدوث تلاعب“ في الانتخابات بالمحافظة، وعبّرت عن أملها بأن يتخذ مجلس المفوضين ”إجراءات خاصة بكركوك، وأن يتم فيها العد والفرز اليدوي الشامل“.

وكان القضاة المكلفون للقيام بمهام مجلس مفوضية الانتخابات قرروا، أمس الأحد، إجراء عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في المراكز التي بها مزاعم تزوير فقط.

وقال القضاة، في بيان: إن ”القرار اتخذ استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا والمتضمن إجراء العد والفرز اليدوي في المراكز التي ثبت وجود مخالفات فيها كالتزوير وغيره، دون غيرها من المراكز“.

وسمّى مجلس القضاء الأعلى العراقي، في 11 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، 9 قضاة جدد لعضوية مجلس المفوضين، بعد أن جمّد البرلمان عمل عضوية الأعضاء السابقين للمجلس على خلفية اتهامات بـ“الفشل“ في إدارة عملية الاقتراع و“التواطؤ“ في ”ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب“.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في 6 من شهر يونيو/حزيران الجاري، ويقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن ”خروقات جسيمة“ و“عمليات تلاعب“ رافقت الانتخابات البرلمانية.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من دخول البلاد في فراغ دستوري، على اعتبار أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف ”سائرون“، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف ”الفتح“، المكون من أذرع سياسية لفصائل ”الحشد الشعبي“، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدًا.

وبعدهما حل ائتلاف ”النصر“، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف ”دولة القانون“ بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com