الكويت تقرر تنفيذ "الإبعاد الإداري" لعشرات الوافدين السوريين
قررت الداخلية الكويتية تنفيذ الإبعاد الإداري بحق 85 وافدًا سوريًا، معلنة بذلك انتهاء استثناء السوريين واليمنيين من الإبعاد الذي كان معمولًا به في الفترة الماضية نظرًا للظروف السائدة في بلدانهم.
ووفق صحيفة الراي المحلية، فإن "جميع مخالفي الإقامة في حال لم يتم التمديد لهم، خصوصًا السوريين واليمنيين منهم، سيتم إبعادهم فورًا إلى بلدانهم، لاسيما أن هناك رحلات جوية حاليًا مباشرة إلى سورية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه أنه "في حال التمديد للمخالف لمدة شهر فسوف يتم إخراجه من الحجز بكفالة مواطن كويتي؛ لكي يعدل وضعه وفق إقامة سارية المفعول، أو أن يبحث عن كفيل آخر، في حين يجري حاليًا إبعاد الوافدين الموجودين في سجن طلحة إلى بلدانهم بعد تعذر حصولهم على كفيل".
وبخصوص السوريين الذين تم إخلاء سبيلهم من سجن طلحة بناءً على قرار وزير الداخلية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ذكر المصدر أنه "تم إخلاؤهم وتمديد إقاماتهم لتعديل أوضاعهم، بالرغم من صدور قرارات إبعاد بحق بعضهم، إلا أنه لم يلتزم منهم بوضع إقامة إلا ما يقارب عشرة، أما الباقون فتواروا عن الأنظار، وصدر قرار ضد كفلائهم الكويتيين بمنع الكفالات عنهم لمدة سنة".
وأشار المصدر إلى "صدور قرار بضبط وإحضار السوريين البالغ عددهم أكثر من 40 وافدًا صادرة ضد غالبيتهم قرارات إبعاد للمصلحة العامة، وعليه تم تشكيل فرقة من وزارة الداخلية لضبطهم وإحضارهم وإبعادهم إلى سورية فورًا".
وبالرغم من سياسة الإبعاد التي تنتهجها الكويت بحق بعض الوافدين، ومنهم السوريون في بعض المخالفات والجرائم، إلا أن الحكومة الكويتية كانت تغض الطرف عن السوريين المخالفين لنظام الإقامة في البلاد، بسبب صعوبة تجديد جوازاتهم في سوريا أو جلب الأوراق الثبوتية اللازمة التي تتطلبها الإقامة بالكويت.
ويبلغ عدد الوافدين السوريين في الكويت نحو 140 ألف وافد، ويعدون ثاني أكبر جالية عربية في الكويت بعد الوافدين المصريين.
