الحكومة الفلسطينية تتهم حماس بفرض الضرائب على الغزيين لصالح خزينتها

أعربت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها لما أسمته "الافتراءات المزعومة" بشأن ملف الرواتب بقطاع غزة، متهمة حركة حماس بفرض الضرائب والرسوم تحت مسميات مختلفة لصالح خزينتها.

وقالت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في رام الله، اليوم الثلاثاء، إن "الخصومات التي يسميها البعض عقوبات مفروضة على قطاع غزة، هي خصومات مؤقتة"، مستهجنة "محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لصرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة سكان قطاع غزة؛ بهدف إرباك الرأي العام واختزال كافة مشاكل القطاع بموضوع الرواتب".

وأضافت أن "عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريًا يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من القطاع للخزينة العامة".

وأوضحت أن "حركة حماس فرضت الضرائب والرسوم تحت مسميات مختلفة لصالح خزينتها، وتاجرت بالوقود ومواد إعادة الإعمار، واستولت على الأراضي الحكومية ووزعتها على موظفيها، وسيطرت على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدمت الكهرباء لأغراضها الخاصة، وأخذت عائدات الكهرباء لصالحها، وتحكمت في المعابر، وفي حركة البضائع والمواطنين".

وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها "تحملت كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في مستشفيات قطاع غزة، وكذلك تحمل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، وتحمل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج".

ودعت الحكومة في نهاية جلستها "الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة إصرار حركة حماس على وضع العراقيل والعقبات بهدف عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، والقيام بمسؤولياتها كاملة بشكل فعلي شامل في قطاع غزة".