احتجاجات الأردن.. الملك يدعو إلى "حوار شامل" وتحركات حكومية لتهدئة الشارع
دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى "حوار وطني شامل وعقلاني" للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة الذي أثار احتجاجات واسعة في المملكة منذ الأربعاء الماضي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني، اليوم السبت، فور عودته إلى المملكة من زيارة خارجية.
وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني نشره عبر موقعه الإلكتروني، "دعا الملك عبدالله الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارًا وطنيًا شاملًا وعقلانيًا، للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب، ويحسّن كفاءة التحصيل"، وذلك في أول تصريح له منذ بدء الاحتجاجات.
وطالب "الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، المشاركة في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن".
وشدد على أن "الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار، ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس المحافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي".
وقال: "أنا أعرف أن شعبنا تحمل الكثير وصبر وهذا معدن الأردنيين الأصيل، ونعمل ليلًا نهارًا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب"، فيما عزا التحديات التي تواجه اقتصاد بلده إلى "الظرف الإقليمي الصعب".
من جانب آخر، قاد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم السبت، تحركات حكومية تهدف للسيطرة على احتجاجات الشارع.
وعقد الملقي لقاءين مع ممثلي النقابات المهنية، ومقدمي البرامج الإذاعية الصباحية، بهدف تنفيس المشهد المحتقن منذ أيام.
ولم يفلح رؤساء النقابات المهنية خلال اجتماعهم برئيس الحكومة هاني الملقي بإجباره على سحب قانون ضريبة الدخل، فضلًا عن أنهم قرروا تحويل الإضراب الذي دعوا له الأربعاء المقبل إلى اعتصام، وهي خطوة أثارت استياء الكثير من المواطنين الذين اعبروها تراجعًا من النقابات عن مطالبها.
فيما أشار مراقبون إلى أن رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، "يتعرض لضغوط حكومية ربما تكون السبب وراء تلك الخطوة".
وقال الملقي في مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع، إن "الأردنيين مجمعون على محبة القيادة والوطن"، مشددًا على أنه "بالحوار والإقناع نكون قادرين على الوصول إلى بر الأمان".
ولفت إلى أن "إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني موافقة المجلس عليه أو على جزء منه أو أي مادة فيه"، مؤكدًا أن مجلس النواب "سيد نفسه ويستطيع أن يقوم بأكثر من إجراء بشأن مشاريع القوانين التي ترده".
وكانت الحكومة أحالت القانون المثير للجدل إلى مجلس النواب لمناقشته، فيما أعلن 78 عضوًا في المجلس عبر مذكرة نيابية رفضهم لمشروع القانون الذي سيطرح للنقاش والتصويت عقب عيد الفطر.
وعقب اجتماع رؤساء النقابات، التقى الملقي مقدمي البرامج الإذاعية الصباحية "بهدف الحوار حول قانون الضرائب".
واعتبر المراقبون أن "هذا اللقاء يأتي في إطار محاولات لتهدئة الشارع، خصوصًا أن البرامج الصباحية تحظى بمتابعة كبيرة في الأردن".
ولليوم الرابع على التوالي، تجددت مساء اليوم السبت الفعاليات الاحتجاجية ضد قانون ضريبة الدخل الجديد والسياسة الاقتصادية للحكومة في مناطق مختلفة من المملكة.
وندد المحتجون بـ"سياسة النهج الحكومي المتبع منذ سنوات في رفع اأسعار وزيادة فرض الضرائب والاعتماد على جيب المواطن".
