مسؤول فلسطيني: 53 % من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر.. والبطالة فاقت 49 %

قال رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، ماهر الطباع، إن "القطاع الخاص في غزة غير قادر على توليد أي فرص عمل جديدة، نتيجة للحصار الإسرائيلي، وانخفاض الإنتاجية في جميع الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن عدم وجود أي وظائف جديدة في القطاع العام في ظل استمرار الانقسام وعدم إتمام المصالحة".

وكشفت إحصائيات رسمية أن نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 49.1 في المئة.

ووصل عدد العاطلين عن العمل في القطاع إلى 255 ألف شخص خلال الفترة ذاتها، وفق الطباع.

وأشار الطباع، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20- 29 عامًا وصلت إلى 64 في المئة.

وأضاف أن 53 في المئة من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأن ما يزيد على 33 في المئة يعيشون تحت الفقر المدقع.

وبحسب الطباع، فقد وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر الفقيرة في قطاع غزة إلى 72 في المئة، فيما بلغت نسبة المياه غير الصالحة للشرب 95 في المئة، في حين انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 15 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما انخفض عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع بنسبة 50 في المئة من 750 شاحنة يوميًا إلى 350 شاحنة يوميًا.

ولفت إلى أن "ما يزيد على مليون شخص يتلقون مساعدات من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في القطاع".

وتابع رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة أن "26 مليون دولار حجم الشيكات الراجعة خلال الربع الأول من العام 2018، إضافة إلى أن القطاع الاقتصادي مغيب كليًا عن عملية إعادة الإعمار ونسبة التعويضات لا تتجاوز 16.5 في المئة من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادية، كما أن معدل تشغيل الكهرباء في القطاع وصل إلى 4 ساعات يوميًا".

ووصف الطباع أزمة انقطاع رواتب الموظفين في غزة بـ"المجزرة المستمرة دون أدنى مسؤولية"، مؤكدًا أن "فرص العمل أصبحت معدومة للخرجين والشباب، حتى على صعيد المؤسسات الدولية، التي قلص العديد منها مشاريعها في القطاع واستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية التي أصبحت بلا عمل".

وشهد الربع الثاني من العام 2017 ارتفاعًا حادًا في معدلات البطالة في فلسطين، وصل إلى 27.4 في المئة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 377 ألف شخص، منهم حوالي 157 ألفًا في الضفة الغربية وحوالي 220 ألفًا في قطاع غزة.

ولا يزال التفاوت كبيرًا في معدلات البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل في القطاع 43.6 في المئة، مقابل 18.1 في المئة في الضفة الغربية.

وبحسب البنك الدولي، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميًا.

وأظهر مسح أجراه مركز الإحصاء الفلسطيني لمستويات المعيشة في فلسطين للعام 2017، أن نسب الفقر ارتفعت بين العامين 2011 و2017 بنسبة 13.2 في المئة، فيما ارتفعت نسب الفقر المدقع في الفترة ذاتها بنسبة 30.2 في المئة.

ويقول الطباع: "الوضع في قطاع غزة أصبح أسوأ بكثير مما كان عليه في العام 2011، فقد ارتفعت نسب الفقر في قطاع غزة بحوالي 37 في المئة، (من 38.8 في المئة في العام 2011 ليصل إلى 53.0 في المئة في العام 2017). إلا أن الوضع معاكس في الضفة الغربية، حيث انخفضت مؤشرات الفقر خلال السنوات الست الماضية، بحوالي 22 في المئة (من 17.8 في المئة للعام 2011 مقابل 13.9 في المئة للعام 2017)".

وتابع: "كما ارتفعت نسب الفقر المدقع بين الأفراد في قطاع غزة، حيث بلغت 33.8 في المئة في العام 2017، بينما كانت في العام 2011 حوالي 21.1 في المئة، وبالتالي هناك ارتفاع بحوالي 60 في المئة في نسب الفقر المدقع للأفراد في قطاع غزة، أما في الضفة الغربية، فقد انخفضت نسب الفقر المدقع من 7.8 إلى 5.8 في المئة، أي بانخفاض نسبته 25.6 في المئة"، موضحًا أن "الارتفاع الملحوظ في معدلات الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة يفسر ارتفاع نسب الفقر الوطني في العام 2017".

وختم بالقول: "الآن وبعد أحد عشر عامًا من الانقسام والحصار والحروب المتتالية، حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لقضية العمال والبطالة المرتفعة في قطاع غزة"، مناشدًا المنظمات الدولية والعربية والإسلامية لمساعدة عمال محافظات غزة والحد من انتشار البطالة والفقر.

كما طالب بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال وخطط لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية.