كاميرات مراقبة في شوارع الكويت لرصد المجرمين

تسعى وزارة الداخلية الكويتية للحصول على موافقة حكومية وبرلمانية، لمشروع تركيب كاميرات مراقبة في البلاد، للحد من الجريمة المتزايدة التي باتت تقلق العائلات الكويتية بعد تصاعدها بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

ويتضمن المشروع تركيب كاميرات مراقبة رقمية شديدة الوضوح في الساحات العامة والمجمعات التجارية والطرقات والمواقع الحيوية ومخارج ومداخل المناطق السكنية، وترتبط هذه الكاميرات مع غرفة مراقبة أمنية.

ولا يمر يوم دون تسجيل عشرات حوادث السرقة، إضافة لجرائم قتل وسلب وتحرش، في البلد الخليجي الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة بينهم 1.2 مليون مواطن كويتي.

ومن المتوقع أن يحصل المشروع على الموافقات المطلوبة رغم قضية الخصوصية التي قد تثار في مجلس الأمة (البرلمان) حوله، لكن الأصوات المطالبة بوضع حد لاستشراء الجريمة وأغلبها من النواب ذاتهم، قد تساعد في إقرار المشروع بنهاية الأمر.

وتحاكي التجربة الكويتية التي تريد وزارة الداخلية تطبيقها، تجربة إمارة دبي المجاورة، وهي تجربة مطبقة في كثير من بلدان العالم، وتعد العاصمة البريطانية لندن أكثر مدينة تستعين بكاميرات مراقبة في شوارعها.

وتأمل السلطات الأمنية في الكويت أن تساعد كاميرات المراقبة على ضبط الجناة والمجرمين وتحديد أوصافهم على الفور، بالإضافة إلى متابعة الوضع الأمني عن كثب.

وتقول تقارير، إن الكويت تشهد 14 جريمة سرقة يومياً، تحتل فيها السيارات الفارهة مرتبة الصدارة، كما أن عدداً كبيراً من قضايا السرقات يحفظ ضد مجهول، حيث يبتدع اللصوص طرقاً للسطو على السيارات في وضح النهار.