لجنة إخوانية بالأردن تتوقف عن دفع اشتراكاتها للجماعة

عمان- قررت اللجنة العليا للإصلاح الداخلي في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن تفعيل قراراتها السابقة بشأن إصلاح الجماعة عبر عدم دفع الاشتراكات الشهرية للجماعة، بداية من الأربعاء.

وهو ما علق عليه نائب المراقب العام، الناطق باسم الجماعة، المهندس زكي بني أرشيد، بقوله: "من يريد أن يقوم بحركة تمرد فهذا شأنه، والجماعة تتسع للجميع".

ويطالب عدد من قياديي الجماعة من المحسوبين على اللجنة العليا للإصلاح باستقالة أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة، واستبعاد من وصفوهم (دون تسميتهم) بعناصر التأزيم، وتعديل القانون الأساسي، ومطالب أخرى.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها قررت "الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة التصعيد المنبثقة عن مؤتمر الإصلاح الثاني الذي انعقد يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2014، والمتضمن إقامة خمس فعاليات احتجاجية، يكتفى بتطبيق ثلاثة منها، وإرجاء فعاليتين احتجاجيتين إلى مرحلة قادمة".

وتابعت: أن "الخطوات الثلاث الأولى بدأت الأربعاء بالامتناع عن دفع الاشتراكات الشهرية، ومقاطعة النشاطات العامة، ومقاطعة المكتب التنفيذي، أما الخطوتين اللاحقتين فهما، القيام بعصيان تنظيمي، والقيام باعتصام أمام المركز العام للجماعة".

والاشتراكات في جماعة الإخوان شهرية يدفعها جميع أعضاء التنظيم، وتبلغ 3% من إجمالي الراتب الذي يتقاضاه العضو في عمله، سواء أكان يعمل في القطاع العام أو الخاص، ومن لا يدفع الاشتراكات لا يحق له المشاركة في أي انتخابات داخل الجماعة.

وقال أحد أبرز أعضاء لجنة الإصلاح في جماعة الإخوان، المراقب العام الأسبق للجماعة، الدكتور عبد المجيد الذنيبات، إن "نتائج المؤتمر بدأ تطبيقها فعلياً وستبدأ بفعاليات العصيان التنظيمي والاعتصام أمام المركز العام بعد نحو شهرين، بانتظار قراءة مدى استجابة قيادة الجماعة الحالية للمطالب الإصلاحية".

وشكك ذنيبات، في "المبادرة التي أطلقها المراقب العام للجماعة، الدكتور همام سعيد، وتقوم على تعديل النظام الأساسي للجماعة لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي كي تظهر فيه الشراكة بين مختلف التيارات السياسية".

وبرر تشكيكه بقوله: "تعودنا على مثل هذه الوعود، فالحديث عن تعديل النظام الأساسي بدأ منذ تولي المراقب العام مهامه عام 2007، لكن شيئاً على الأرض لم يطبق فعلياً، ونحن نطالب منذ فترة بتطبيق حقيقي للمواد المتعلقة بالانتخابات والاشتراكات والدعاية الانتخابية".

فيما قال نائب المراقب العام، الناطق باسم الجماعة، المهندس زكي بني أرشيد، إن "مبادرة المراقب العام تقدمت على أكثر مما يطالب به الجميع وضمن أطر الجماعة، ومن يريد أن يقوم بحركة تمرد فهذا شأنه، والجماعة تتسع للجميع".

ووصف بني أرشيد المبادرة بأنها "خارطة مجدولة زمنياً يتم بموجبها تعديل النظام الأساسي ولوائح الانتخاب و(تحقيق) تشاركية في المكتب التنفيذي والذهاب فوراً لإجراء انتخابات مبكرة وعلى كل المستويات".

وفضلا عن ذنيبات، فمن أبرز قادة اللجنة العليا لإصلاح جماعة الإخوان، كل من أرحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي، ومن مطالب اللجنة: استقالة المكتب التنفيذي وتشكيل قيادة توافقية للجماعة، واستبعاد عناصر التأزيم بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الداخلي العليا.

كما تطالب اللجنة بتعديل القانون الأساسي للجماعة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والدعوية والإدارية والمالية والقضائية وآليات الانتخاب، وتعميم واعتماد برنامج توعوي تثقيفي يوضح حقيقة الواقع التنظيمي والدعوي للجماعة، وتنفيذ خطة إعلامية إصلاحية تشمل برنامج توعوي مباشر منهجي لقواعد الإخوان.

وفي ضوء تلك المطالب، أصدر المراقب العام للجماعة مبادرة قبل أيام تتضمن ستة مبادئ، تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتقليص صلاحيات المكتب التنفيذي وتعزيز دور القضاء والرقابة، وتمكين الشباب والمرأة في الحضور القيادي ورسم السياسات، وتحقيق تشاركية عادلة في مؤسسة صنع القرار وتنفيذه، وتعديل اللوائح الانتخابية، بما يضمن إلزامية التداول على المواقع القيادية وانتخاب المراقب العام انتخاباً مباشراً من عموم الهيئة الناخبة، وإسقاط شرط الاشتراك للناخبين الذي اعتبرته قيادات مدخلاً لاستخدام المال في التأثير على نتائج الانتخابات.

وبدأت هذه الأزمة بين صفوف الإخوان عام 2012 حين انتخبت قيادته الجديدة، برئاسة سعيد، وسط اتهامات من قبل التيار "الإصلاحي" بأن الانتخابات شهدت استخداماً غير مشروع للمال في التأثير على الناخبين، ورفض هذا التيار حينها الدخول في المكتب التنفيذي أو الشراكة مع القيادة الجديدة، فضلاً عن اختلاف في أولوية برامج الجماعة على الصعيدين المحلي والإقليمي، لكن قيادة الجماعة بقيت تتعامل مع تلك الحالة بمنطق الالتزام بأطرها الداخلية معلنة مرارا أن الإصلاح يكون من أطرها وليس بالخروج عنها وتشكيل لجان ومبادرات مستقلة.