مصر.. السلفيون "تائهون" بين القبة والمنبر
على الرغم من تأكيدات حزب "النور" السلفي أنه كيان حزبي يفصل بين الدين والسياسة، ويحترم مواد الدستور التي ترفض قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، إلّا أن الحيرة مازالت مسيطرة على قيادات الحزب ومشايخ الدعوة السلفية، الذين يحاولون مرارًا وتكرارًا، توصيل رسائل للقيادة السياسية أنهم بعيدون عن فلسفة "الإخوان المسلمين" بالجمع بين الدين والسياسة، وذلك حفاظًا على الحزب من الحل.
المتاهة بين قبة البرلمان ومنبر المسجد هو الحال الحائر فيه التيار السلفي، حيث نجد قيادات من "النور" بذلت مجهودات كبيرة في الفترة الماضية لإضفاء الصبغة المدنية على إطاره العام، وذلك من خلال التنسيق لإجراء تحالفات مع شخصيات وقوى مدنية، مرورًا بالتفاوض مع أقباط لخوض الانتخابات البرلمانية على قائمة الحزب، وصولاً بضم سيدات لوضعهن على قوائمه في الانتخابات البرلمانية، وفي الوقت نفسه تعمل قيادات في الحزب، يمتلكون أيضا مناصب بارزة في الدعوة السلفية، على عدم الاستسلام لسياسة وزارة الأوقاف المترجمة من خلال تعليمات تمنع من لا يمتلكون تصاريح الخطابة بالصعود على منابر المساجد.
رئيس حزب النور، يونس مخيون، الذي عمل في الفترة الماضية على إنهاء أزمة القيادي السلفي ياسر برهامي، الذي خالف تعليمات "الأوقاف" ليصعد على منبر مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، مقدما خطبا دينية دون حصوله على تصريح الإجازة بالخطابة، يتخوف من تكرار هذه الأزمة في مناطق متفرقة في المحافظات والمدن، مما يعجّل بالصدام مع الدولة في الوقت الذي يعمل فيه على تهدئة الأجواء لحين انتهاء انتخابات البرلمان، والحصول على مقاعد تعبّر عن الصوت السلفي.
"مخيون" توصل إلى اتفاق مع وزارة الأوقاف على صيغة تمنع تكرار مثل هذه الأزمات في الفترة المقبلة، حيث تم التوافق على قيام الوزارة بإخضاع بعض المشايخ السلفية لاختبارات إجازة الخطابة، حتى يحصلوا على تصاريح إلقاء الخطب والدروس الدينية، ومن ثم الصعود إلى المنابر بالمساجد.
الوزارة وافقت على ذلك، بشروط تتعلق بإيفاد أسماء من يرغبون بالخضوع للاختبارات للحصول على الإجازة، وذلك لإخضاعهم إلى الكشف الأمني من خلال وزارة الداخلية، للتأكد من خلو طرفهم من أي علاقات من التيارات المتطرفة، أو انضمامهم لجماعة "الإخوان المسلمين"، مع مراجعة سجّلاتهم في الخطابة والوقوف على نوعية خطابهم، تخوفًا من أن يكون اتجاههم متطرفًا أو متشددًا.
