وزير العدالة الانتقالية المصري: لا تعديل على قانون التظاهر – إرم نيوز‬‎

وزير العدالة الانتقالية المصري: لا تعديل على قانون التظاهر

وزير العدالة الانتقالية المصري: لا تعديل على قانون التظاهر

القاهرة ـ قال وزير العدالة الانتقالية المصري، إبراهيم الهنيدي، إن الحكومة لم تطلب من لجنة الإصلاح التشريعي (تابعة للوزارة)، إجراء تعديلات على قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والذي أثار جدلاً ورفضا من قبل معارضين ومنظمات حقوقية.

ونقلت الأناضول عن الوزير قوله: ”لا نقوم بأي تعديلات على قانون التظاهر في الوقت الحالي، والحكومة لم تطلب ذلك“، غير أنه استدرك مضيفا ”فقط أرسلنا تعديلات اقترحها المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) مرفقة ببعض التعليقات بشأنها لمجلس الوزراء“.

ولم يذكر الهنيدي طبيعة هذه التعليقات لكنه اعتبر أن لجنة الإصلاح التشريعي ”دورها انتهى مع إرسال هذه المقترحات“، لاسيما أنه لم يقدم لها أي تعديلات أخرى.

وردًا على مطالب قوى سياسية بتعديل قانون التظاهر قال الوزير ”لا يمكننا إجراء أي تعديل على قانون التظاهر ما لم تتبلور هذه المطالب في مشروع قانون ويقدم لنا بصورة واضحة“.

ويتصاعد الحديث منذ أكثر من أسبوعين، عن إمكانية تعديل قانون التظاهر، كانت بدايته مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري للقاهرة، منتصف الشهر الجاري، والتي صرح خلالها بأنه أعرب عن مخاوفه للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدة قضايا من بينها قانون التظاهر.

وقال كيري حينها إنه واثق من ”معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة“، وهو ما فٌهم منه أن القاهرة ربما تجري تعديلا على قانون التظاهر.

وبعد هذه التصريحات نقلت وسائل إعلام مصرية، أن لجنة الإصلاح التشريعي تقوم بدراسة تعديلات على قانون التظاهر وستقوم بإصدارها قريبا.

ولجنة الإصلاح التشريعي هي لجنة حكومية، تشكلت بقرار من السيسي في يونيو/ حزيران الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وعضوية وزراء، وشخصيات قضائية وأساتذة قانون ومسؤولين حكوميين ورجال دين.

ويأتي ضمن اختصاصات اللجنة، وفقا للقرار الجمهوري، ”إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وقرارات الرئيس أو الحكومة، لضبطها وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور“.

ومن بين القوانين التي يفترض أن يشملها عمل اللجنة قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثار جدلا ورفضا من قبل منظمات حقوقية، فيما اعتبرته السلطات ”تنظيميا“ ولا يمنع التظاهر، وهو القانون الذي استندت إليه السلطات في القبض على العديد من النشطاء السياسيين، وإصدار أحكام قضائية بحقهم وصلت للسجن.

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com