أكبر منظمة حقوقية مغربية تدين "المنع الممنهج" لأنشطتهاأكبر منظمة حقوقية مغربية تدين "المنع الممنهج" لأنشطتها
أكبر منظمة حقوقية مغربية تدين "المنع الممنهج" لأنشطتها
الرباط- أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر جمعية حقوقية في المغرب، خلال ندوة صحافية الاثنين ما اعتبرته "المنع الممنهج" لأنشطتها خلال الأشهر الأخيرة، في ضوء تزايد التوتر بين السلطات المغربية وجمعيات حقوق الإنسان.
وقالرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،أحمد الهائج، خلال ندوة صحافية الاثنين "لقد صار منع أنشطتنا امرا ممنهجا، ليس في الأماكن العمومية فقط، لكن أيضا في الأماكن الخاصة كالفنادق".
وأضاف المسؤول الحقوقي "إن هذا يوضح بشكل جلي أن هناك تراجعات (...) وهجوما شاملا على حقوق الإنسان التي صار يضمنها دستور 2011" الذي تم تبنيه في ظل حراك شعبي، في سياق الربيع العربي.
ووجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان نداء إلى السلطات لـ"وقف هذا التصعيد غير المسبوق الذي تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر ضحاياه".
وأحصت الجمعية في وثيقة وزعتها على الصحافة، "أكثر من 15 منعا مارسته السلطات المغربية" ضد ندواتها التوعوية أو الداخلية او الفكرية منذ تموز/يوليو الماضي، ما اعتبرته الجمعية "منعا ممنهجا".
وأكد أحمد الهايج أن "الجمعية ستلجأ الى القضاء من أجل استعادة حقوقها"، ضد دولة "تعتبر نفسها فوق القانون" عبر "اجراءاتها التعسفية"، مشيرا الى انتقاد وزير العدل نفسه لبعض حالات المنع.
وحذروزير العدل والحرياتمصطفى الرميد قبل أسبوع، خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من جمعيات حقوق الإنسان بالرباط، في رسالة مبطنة موجهة إلى وزارة الداخلية، مما أسماه "الرجوع إلى الخلف" فيما تتعرض له جمعيات حقوقية من منع لتنظيم أنشطتها في الاماكن العامة، مشيرا إلى أن الواقفين وراء هذا المنع "يشتغلون خارج الشرعية".
وطالبت الجمعية وزير العدل بتفعيل كلامه و"معالجة هذه الوضعية عبر إعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتبار رئيسها، لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة وترتيب الآثار القانونية بصددها، حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب".
ولم ترد السلطات المغربية على أسئلة فرانس برس في الموضوع، في وقت تزايدت فيه حالات المنع والتضييق على النشطاء المنتمين لجمعيات وطنية او دولية.
وطال قرار منع الداخلية للجمعيات "مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب" التي قادت "قافلة التضامن مع المهاجر" في اتجاه مدينة طنجة شمالا، حيث قتل مهاجر سنغالي أخيرا واندلعت مواجهات، تم على إثرها ترحيل مهاجرين غير نظاميين ب"شكل قسري" حسب هذه الجمعية.
ومنعت الداخلية المغربية أيضا فريق قناة "تي في 5" الفرنسية من تغطية القافلة التضامنية مع المهاجرين، وحجزب كاميرا الفيديو وقامت بمسح صور.
ومنعت السلطات أيضا منظمة العفو الدولية في مطلع أيلول/سبتمبر من تنظيم مخيم صيفي لحقوق الإنسان، اعتاد فرعها المغربي تنظيمه منذ 16 عاما بمشاركة شباب من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.
وتثير المضايقات والاتهامات غير المسبوقة للسلطات، حفيظة الجمعيات الحقوقية، التي طالبت 47 منها الحكومة بـ"الاعتذار (...) بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية"، بعد تصريحات لوزير الداخلية اتهمها فيها بـ"خدمة أجندة خارجية".
وأضاف المسؤول الحقوقي "إن هذا يوضح بشكل جلي أن هناك تراجعات (...) وهجوما شاملا على حقوق الإنسان التي صار يضمنها دستور 2011" الذي تم تبنيه في ظل حراك شعبي، في سياق الربيع العربي.
ووجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان نداء إلى السلطات لـ"وقف هذا التصعيد غير المسبوق الذي تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر ضحاياه".
وأحصت الجمعية في وثيقة وزعتها على الصحافة، "أكثر من 15 منعا مارسته السلطات المغربية" ضد ندواتها التوعوية أو الداخلية او الفكرية منذ تموز/يوليو الماضي، ما اعتبرته الجمعية "منعا ممنهجا".
وأكد أحمد الهايج أن "الجمعية ستلجأ الى القضاء من أجل استعادة حقوقها"، ضد دولة "تعتبر نفسها فوق القانون" عبر "اجراءاتها التعسفية"، مشيرا الى انتقاد وزير العدل نفسه لبعض حالات المنع.
وحذروزير العدل والحرياتمصطفى الرميد قبل أسبوع، خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من جمعيات حقوق الإنسان بالرباط، في رسالة مبطنة موجهة إلى وزارة الداخلية، مما أسماه "الرجوع إلى الخلف" فيما تتعرض له جمعيات حقوقية من منع لتنظيم أنشطتها في الاماكن العامة، مشيرا إلى أن الواقفين وراء هذا المنع "يشتغلون خارج الشرعية".
وطالبت الجمعية وزير العدل بتفعيل كلامه و"معالجة هذه الوضعية عبر إعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتبار رئيسها، لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة وترتيب الآثار القانونية بصددها، حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب".
ولم ترد السلطات المغربية على أسئلة فرانس برس في الموضوع، في وقت تزايدت فيه حالات المنع والتضييق على النشطاء المنتمين لجمعيات وطنية او دولية.
وطال قرار منع الداخلية للجمعيات "مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب" التي قادت "قافلة التضامن مع المهاجر" في اتجاه مدينة طنجة شمالا، حيث قتل مهاجر سنغالي أخيرا واندلعت مواجهات، تم على إثرها ترحيل مهاجرين غير نظاميين ب"شكل قسري" حسب هذه الجمعية.
ومنعت الداخلية المغربية أيضا فريق قناة "تي في 5" الفرنسية من تغطية القافلة التضامنية مع المهاجرين، وحجزب كاميرا الفيديو وقامت بمسح صور.
ومنعت السلطات أيضا منظمة العفو الدولية في مطلع أيلول/سبتمبر من تنظيم مخيم صيفي لحقوق الإنسان، اعتاد فرعها المغربي تنظيمه منذ 16 عاما بمشاركة شباب من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.
وتثير المضايقات والاتهامات غير المسبوقة للسلطات، حفيظة الجمعيات الحقوقية، التي طالبت 47 منها الحكومة بـ"الاعتذار (...) بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية"، بعد تصريحات لوزير الداخلية اتهمها فيها بـ"خدمة أجندة خارجية".
