غاضبون يتلفون صناديق اقتراع في تونس
قالت منظمة "مراقبون" المدنية، إن مواطنين تونسيين أقدموا على اقتحام مكتبي اقتراع في "حي العمالي" بضاحية "المظيلة" في ولاية قفصة، حيث تعرضت صناديق التصويت للتخريب؛ احتجاجًا على طريقة تنظيم الانتخابات والخلط في أوراق المرشحين.
وأدت الفوضى التي أحدثها فعل الرجلين الغاضبين إلى إغلاق مؤقت لبعض مراكز الاقتراع في الدائرة الانتخابية الواقعة جنوبي البلاد.
وتعطلت عملية التصويت في بعض مكاتب البلاد؛ بسبب اشتباكات بين مرشحي لائحات حزبية ومستقلة أمام المكاتب، وسط اتهامات بمحاولة أطراف التأثير على الناخبين، بما يخالف التشريع الناظم للعملية الانتخابية.
وفرضت قوات الأمن التونسي تعزيزات أمنية مشددة على مكاتب التصويت، بينما أغلقت السلطات كبرى المسالك والطرقات؛ لتأمين المراقبة الجيدة للمركبات والأشخاص، وتفادي زحمة السير، إضافة إلى التواجد الأمني أمام مراكز الاقتراع.
وعلى الحدود الجزائرية التونسية، تمركزت في الاتجاهين وحدات عسكرية تابعة لقوات الجيش، مع تشديد إجراءات الدخول والخروج؛ خشية تسلل عناصر متشددة بالتزامن مع الانتخابات البلدية في البلاد.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، فيوليت داغر، إن: "التونسيين شعروا بالخيبة جراء الخلافات السياسية التي أعقبت أول انتخابات برلمانية، بعد ثورة الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي".
وتابعت داغر في مقابلة مع "إرم نيوز"، أنها "رصدت رفضًا شعبيًّا لاستمرار الائتلاف الحاكم في السلطة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومنها: غلاء المعيشة واتساع رقعة البطالة وفشل البرامج التنموية في الجهات الحدودية والمناطق النائية".
وأضافت، أن "التنبؤ بنتيجة الاقتراع السري في ظل الاستقطاب الثنائي بين حركتي النهضة الإسلامية ونداء تونس العلمانية، يظل صعبًا؛ لأن هذين الحزبين سيستفيدان لا محالة من ضعف المشاركة".
وتوقعت داغر أن "ترتفع أسهم المستقلين الذين يئسوا من الأحزاب واقتنعوا بجدوى المشاركة السياسية لتغيير الواقع المعاش، خصوصًا أن القانون الجديد للجماعات المحلية يتيح لهم ممارسة الديمقراطية التشاركية على المستوى القاعدي".
