”كنز عجلون“ يثير سخط الأردنيين على حكومتهم

”كنز عجلون“ يثير سخط الأردنيين على حكومتهم

المصدر: عمّان- من أحمد عبد الله

عثر مواطنون أردنيون الجمعة 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، على صواعق متفجرات وعدد من القطع الفخارية والنحاسية خلال عملية إعادة حفر أرض ”الكنز“ ذات الملكية الخاصة، ما اعتبروه دليلا على عدم صحة روايات الحكومة، وعلى أنه جرى الاستيلاء على كنز تاريخي.

وجاءت عملية إعادة الحفر من قبل مئات من أهالي منطقة هرقلة في محافظة عجلون، شمال الأردن، في خضم نسف تام للثقة بين الرأي العام الأردني والحكومة، جراء تعارض تصريحاتها وتبريراتها لأسباب عملية الحفر التي تمت وسط غلق تام للمنطقة، ومنع حتى أصحاب الأرض من رؤية ما يفعله الجيش في أرضهم على مدى قرابة 24 ساعة.

في البداية، قالت الحكومة إن ما فعله الجيش هو معالجة انهيارات ترابية قبل أن تغلق طريق عجلون – إربد. ثم قال وزير الداخلية، حسين المجالي، إن الجيش زرع مجسات تخص رادارا عسكريا.

وحين اضطرت الأجهزة الحكومية الجمعة 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، السماح للأهالي ”الهائجين“ بإعادة حفر الأرض من جديد ليتأكدوا من صدقية رواية الحكومة، تأكد للناس كذب هذه الرواية.. إذ ”كيف لا تمنع الأجهزة الحكومية الأهالي من الوصول إلى قطع سرية تتعلق برادار عسكري، في زمن الحرب على داعش“.

ويؤكد مراقبون أن ”حفريات الجمعة أجهزت على الشعبية التي اكتسبت أخيرا برفض ورد مشروع تعديل قانون التقاعد المدني، الذي قضى بمضاعفة الراتب التقاعدي للنواب من 1500 دينار إلى 3000 دينار، وسط فضيحة رتبت للنواب أمام الرأي العام“.

وقال الأهالي إن ”الحفر وصل إلى صبة أسمنتية مسلحة وضعت فوق مكان الحفر العسكري، بعد أن تم إعادة ردمها“، مضيفين أنهم ”حاولوا إحضار (جك همر) لكسر الصبة الأسمنتية التي أعاقت مواصلتهم الحفر“.

وتناقل مواطنون روايات عديدة حول حجم الكنز، فقال بعضهم إنه تم العثور على أكثر من 28 طن من الذهب اليوناني الأحمر، و37 تمثالا، وسبائك ذهبية، وسرير من الذهب الخالص بطول مترين وبعرض متر أو أكثر.

عملية إعادة الحفر، سبقها عقد اجتماع في ديوان عشيرة القضاة، التي ينتمي لها مالك الأرض المعنية، وذلك في قرية عين جنا، تقرر فيه التوجه إلى منطقة هرقله لإعادة حفر أرض.

وعلى الفور خرجت الحشود من ديوان العشيرة، وساروا في أكثر من 200 سيارة متجهين إلى المنطقة لإعادة حفر الأرض للتأكد من رواية وزير الداخلية حسين المجالي الذي قال إنه تم وضع ”كيبلات“ لأغراض عسكرية.

وحضر إلى موقع الأرض مدير شرطة عجلون، العقيد أمجد خريسات، وتحدث مع الحشود الغاضبة محاولاً ثنيها عن الحفر، إلا أن صاحب الأرض ومن معه أصروا على الاستمرار في عملية الحفر إلى أن يتم الكشف عن الغموض الدائر حول قصة الكنز.

وفي سياق متصل، طالبت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين الحكومة بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح ”قضية الكنز“، مطالبة إياها بالاستقالة في حال لم تفعل ذلك.

وقالت اللجنة في بيان لها إن ”العملية التي جرت على الأرض الأردنية كانت دون علم الحكومة الأردنية وأجهزتها, وأن جميع التصريحات التي صدرت هي تمويه للحقيقة ولا يعلم أي مسؤول من مطلقي هذه التصريحات ماهية ما حدث“، مؤكدة أن العملية ”تمت بمعرفة وتخطيط عدد محدود جدا من أصحاب القرار وجهات أجنبية“.

وأضافت أنه ”مجموعة من الآليات (قلابات حديثة وآلية جك همر محمول) دخلت من المعبر الشمالي بين الأردن وإسرائيل الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، وطلب بعد ذلك بيومين من الأمن العام إقامة نقطتي غلق للشارع الرئيسي الواصل بين إربد وعجلون في خربة (هرقلا)، كما طُلب من قوات الدرك تأمين حماية الفريق والآليات العاملة. وقد وضعت نقاط الغلق والحماية في أماكن لا تسمح لهم بمشاهدة ما يجري في منطقة العمل. واقتصر العمل على طاقم الآليات من غير الأردنيين“.

وتابعت ”استمر العمل في الموقع طيلة ليلة الخميس إلى صباح الجمعة حيث ردمت المنطقة وتم إعادتها إلى وضعها الطبيعي، وعادت الآليات من حيث قدمت“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com