إقبال ضعيف و"تجاوزات" في تصويت العسكريين بالانتخابات البلدية بتونس

أغلقت صناديق الاقتراع في تونس، مساء الأحد، أبوابها أمام الناخبين من القوات الأمنية، والعسكريين وسط إقبال ضعيف، وهو ما اعتبره مراقبون "دون المأمول"، لا سيما في ظل تسجيل 36 ألف ناخب من الأمنيين والعسكريين.

وكانت مراكز الاقتراع شبه خالية تمامًا من الناخبين، باستثناء بعض المراقبين وأعضاء هيئة الانتخابات، الذين تواجدوا بكثافة داخل مركز الاقتراع.

وأكد أعضاء في شبكة "مراقبون" المعنية بمراقبة الانتخابات، أنهم لاحظوا وجود "تجاوزات وإخلالات" رافقت عملية التصويت التي وصلت نسبتها في بعض البلديات إلى 0%، بينما لم تتجاوز في المجمل نسبة 15%، وهي نسبة ضعيفة جدًا فاجأت المراقبين.

ولم تتجاوز نسبة إقبال الأمنيين والعسكريين على الانتخابات البلدية في دائرة تونس 3%، وفق ما أكده جمال الجربوع منسق هيئة الانتخابات لـ"إرم نيوز".

ونفى الجربوع حدوث تجاوزات قائلًا إن "العملية الانتخابية جرت على أكمل وجه ولم يتم تسجيل تجاوزات".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الانتخابات، محمد التليلي منصري، خلال زيارته مركز الاقتراع في "نهج الهند" في العاصمة التونسية، أن "هذه اللحظة هي لحظة تاريخية بالنسبة لتونس، خاصة أن الأمنيين والعسكريين يصوتون لأول مرة".

وأضاف أن "أي إشكاليات لم تطرأ، خاصة على المستوى اللوجستي، إذ لم تتضمن 350 ورقة انتخابية أي خطأ، وهو ما يعتبر مهمًا جدًا، فضلًا عن أن أغلب الأوراق سليمة، والعنصر البشري كان في الموعد".

وكانت مكاتب الاقتراع في تونس قد فتحت صباح اليوم الأحد، أبوابها أمام الأمنيين والعسكريين لانتخاب ممثليهم بالمجالس البلدية، وذلك في أول مشاركة لهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات منذ الاستقلال.

وخصصت هيئة الانتخابات 53 مكتب اقتراع، لحوالي 36 ألف شرطي وعسكري مسجلين في القوائم الانتخابية للتصويت، في أول انتخابات بلدية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي مطلع عام 2011.

وللمرة الأولى في تاريخ تونس، يتمكن أفراد القوات الأمنية والعسكرية من الاقتراع بالانتخابات البلدية التي تقام الأحد، منذ ثورة 14 يناير2011.

ويفوق عدد الأمنيين والعسكريين في تونس 100 ألف، لكن عدد المسجلين في قوائم الناخبين المخول لهم التصويت في البلديات، يبلغ 36 ألف عنصر مقابل أكثر من خمسة ملايين ناخب مدني سيصوتون يوم 6 أيار/ مايو المقبل.