العراق يتسلم أكبر المتهمين بالفساد في وزارة الدفاع

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، تسلّمها زياد القطان، المتهم بصفقات الفساد في وزارة الدفاع العراقية، إبان تسلمه منصب الأمين العام للوزارة في حكومة إياد علاوي عام 2004.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان صدر اليوم الأحد: "إنه تمت متابعة أحد أكبر المتهمين بالفساد المدعو زياد القطان، وألقي القبض عليه وجُلب مخفورًا إلى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها" .

وأضافت، "أن القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها وبالتعاون مع الإنتربول، وحاليًا في يد الأجهزة الأمنية العراقية حيث سينال جزاءه العادل" .

وكان مكتب إدارة الشرطة العربیة والدولیة في عمّان أعلن أواخر شھر كانون الثاني/يناير 2017 ،عن إلقاء القبض على "عربي متھم باختلاس قرابة الملیار دولار" وتم توقیفه على ذمة التحقیق في مركز "إصلاح الجويدة" بتھمة تجاوز الصلاحیات في عقود التسلیح التي كانت تبرمھا وزارة الدفاع العراقیة لغايات التسلیح.

كما أصدرت محكمة التمييز الأردنية، في فبراير/ شباط 2017  قرارًا يقضي بتسلیم "المختلس" زياد طارق القطان إلى الحكومة العراقیة.

وبحسب "هيئة النزاهة" العراقية فإن قيمة المبالغ التي ألزمت المحاكم العراقية المدان القطان بردها هي 832.486.750 دولارًا أمريكيًا، فضلًا عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة.

وتتعلق الأحكام الصادرة بحق القطان بمجموعة مخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية، فضلًا عن الاستيلاء على أموال عائدة إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية وعقود.

 وعاد القطان إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وتدرّج في المناصب على يد الحاكم المدني بول بريمر حتى وصل إلى وزير دفاع العراق الجديد في حكومة علاوي، لكنه عيّن حينها نائبًا لوزير الدفاع العراقي، قبل أن يفر، بعد اختلاسه مليار دولار من الوزارة حسب الاتهامات العراقية.