أخبار

مرسي ينتظر قرارا بردّ المحكمة
تاريخ النشر: 09 نوفمبر 2013 11:25 GMT
تاريخ التحديث: 09 نوفمبر 2013 11:26 GMT

مرسي ينتظر قرارا بردّ المحكمة

فريق الدّفاع عن معتقلي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبعد التنسيق مع قيادات التنظيم في لندن، يعمل على تجهيز مذكّرة تقدّم إلى مجلس القضاء الأعلى، غرضها تعطيل عمل محاكمة مرسي والقيادات التي ترافقه.

+A -A
المصدر: إرم- (خاص) من شوقي عصام

القاهرة- قرّر رئيس فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمّد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين, د. محمد سليم العوا، المتورطين في قتل المتظاهرين على أسوار قصر الاتحادية في كانون الثاني/ ديسمبر 2012, ردّ هيئة المحكمة التي يقف أمامها المعزول وعشيرته, برئاسة رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد صبري.

فيعمل فريق الدفاع بعد التنسيق مع قيادات التنظيم الدولي في لندن، على تجهيز مُذكرة تقدّم إلى مجلس القضاء الأعلى, غرضها تعطيل عمل المحكمة إلى حين مرور الفترة المقبلة, في انتظار التوصل إلى مصالحة تقتضي بالإفراج عن المعزول وقيادات الجماعة, وذلك باستمرار أساليب الضغط من جانب كوادر الجماعة في الشارع.

مذكرة تنحي المحكمة التي يقوم عليها حاليا نائب رئيس فريق الدفاع القيادي الإخواني د. محمد طوسون, ستعتمد على أمرين في الرد؛ الأول وجود حالة خصام بين المتهمين وهيئة المحكمة, وذلك لنظر صبري في العديد من القضايا التي تتعلق بجماعة الإخوان على حد قول طوسون، الذي أكد لـ“إرم“ أن القاضي له أحكام تستحق اختصامه, منها الحكم بسجن الحارس الشخصي لخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، خليل العقيد، لمدة سنة، بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، بالإضافة إلى نظره في قضية تعذيب مواطن فقد إصبعه خلال اعتصام رابعة، والمتهم فيها 5 من المنتمين لجماعة الإخوان، وهي القضية التي برأ فيها المجني عليه المتهمين، وقال: إن الضابط الذي حرر المحضر أجبره على اتهام الإخوان.

وتابع طوسون: هناك شبهة خصام سياسي, وهذا لا يتعلق بالتشكيك في ذمة هيئة المحكمة, ولكن القانون يكفل الرد في حالة التخوف من الخصام, لاسيما أن صبري برّأ عدد من رموز النظام السابق, المتهمين في قضايا فساد، منهم المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق, وإبراهيم مناع, وزير الطيران الأسبق.

فريق الدفاع يعتمد في مذكرته على سبب آخر للرد, يقوم على عدم دستورية محاكمة مرسي, حيث أوضح طوسون أن محاكمة الرئيس بهذا الشكل غير دستورية, لأن محاكمة رئيس الجمهورية تقوم على مادة وضعت في دستور 2012، نصت على أن محاكمة الرئيس تتطلب مذكرة بتوقيع ثلثي أعضاء مجلس الشعب, والتي يتم تحويلها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره يقوم بتشكيل محكمة خاصة, وهذه الشروط لم تتوافر في المحاكمة الحالية التي يجب أن تتم بعودة الدستور المعطل أو الانتهاء من الدستور، الذي يُعدَّل حاليا, وبعد ذلك ننتظر انتخابات مجلس الشعب التي تأتي بالبرلمان الجديد، الذي يحق له تحويل مرسي للمحاكمة الجنائية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك