حنين الزعبي لـ"إرم نيوز": لا نخاف الترهيب السياسي الذي تمارسه إسرائيل

علّقت عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة حنين زعبي، على محاولات حزب بيتنا الإسرائيلي بإقصائها من الكنيست.

وجاءت خطوة الحزب الإسرائيلي بعد تصريحات الزعبي في الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، التي دعت خلالها ملايين الفلسطينيين إلى السير نحو القدس.

وردًا على تلك المحاولات قالت الزعبي، "لا نخاف من الترهيب السياسي الذي تمارسه إسرائيل، ولن نتراجع عن حقنا في النضال، لأن ذلك يعني الاستسلام ومشاركتنا في تصفية القضية الفلسطينية".

وأكد في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أنها "لن تسكت"، مشيرة إلى أن إسرائيل "تخاف من ربط جرائمها بحقيقة المشروع الصهيوني الذي تمثله".

وتابعت قائلة بالإشارة إلى إسرائيل بأنها "تخاف النضال الشعبي، ومن تقديمها للمحاكمات الدولية، ومن طرح رؤية ديمقراطية مبنية على إنهاء الامتيازات اليهودية في إطار ما يسمى بالدولة اليهودية"، وهو ما أسمتهُ بـ"الصّواب السياسي الوحيد".

وأوضحت الزعبي أن إسرائيل تلاحق المطالبين بذلك، داعية إلى التمسك بما "تخافه إسرائيل"، وهو "أن  يتمسك المقموع بما يخافه القامع" على حد تعبيرها.

وبينت أنه في ظل صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، "حان الوقت للتعامل مع إسرائيل بما يليق بها، فهي دولة تتجه للفاشية بخطوات واثقة، وتسند سياساتها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر النضال الديمقراطي (تهديدًا استراتيجيًا)، كما تعتبر نضال البرلماني ساحة تدجين".

واستدركت بالقول، "لم ننتخب إلاّ لنهز السكينة والاسترخاء الإسرائيلي، ولم ننتخب إلاّ لتضعف ثقة إسرائيل بقدرتها على ارتكاب الجرائم والتهويد دون محاسبة، ولم ننتخب الا لنقرأ قوة شعبنا، ونقدّم له أفقًا للعمل، وليس لكي نسد الأفق ونتكل على (ميزان القوى)".

وفي شهر تموز/ يوليو من عام 2016، تمت الموافقة على تعديل المادة 44 من قانون الكنيست الأساسي، والذي يُعرف أيضًا باسم "قانون التفريغ" ، والذي يسمح بإقالة عضو الكنيست من منصبه.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية فإن أسباب الفصل هي ذات الأسباب المذكورة في القسم (7A ) من القانون، والتي تسمح للجنة الانتخابات المركزية بمنع عضو الكنيست من الترشح للكنيست أو لقائمة المرشحين.

وأوضحت القناة أن هذه العقوبة تستهدف من ينكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية أو دعم دولة عدو أو منظمة إرهابية.

وصدر التعديل بعد تصريحات أدلت بها في وقت سابق عضو الكنيست حنين الزعبي عقب تحرك إسرائيل للسيطرة على أسطول مرمرة، ومن المتوقع الآن استخدام هذا القسم ضدها.

وأضافت القناة أنه "مع ذلك، فإن إجراء الترسيب هو إجراء معقد، لأن على لجنة الكنيست أن تقترح على الكنيست عزله بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، بعد تلقي طلب من 70 من أعضاء الكنيست، 10 منهم ليسوا أعضاء في الائتلاف، والأغلبية النهائية التي يطلبها الكنيست لإزالة عضو في الكنيست هي 90 عضوًا في الكنيست، لذا من المشكوك فيه جدًا ما إذا كان من الممكن تنفيذ مثل هذا الإجراء".

وبهذا الصدد، قال المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عودة، إن "ما يحدث في الكنيست سواء من المتطرفين أو من أعضاء الكنيست نفسه هم من اليمين الإسرائيلي، ولكن هذا الحزب ضيق جدًا لا يتجاوز سوى أعداد محدودة على الأصابع فقط".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الحزب له من المؤيدين ما يصل إلى نسبة 7% فقط، وعلى عكس ذلك فإن حزب الليكود اليساري يرى بأن وجود العرب مكسب داخل الكنيست الإسرائيلي".

واعتبر أبو عودة التصريحات بهذا الشأن ما هي إلا "زوبعات يقوم بها اليمين بشكل خاص ولا يمكن له أن يؤثر على الكنيست، وفي كثير من الأحيان يغيب رئيس الكنيست الإسرائيلي ويسد مكانه عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي هذا الشيء موجود على أرض الواقع لا يمكن إنكاره".

 وكانت الزعبي  قد دعت الضفة الغربية إلى الانضمام إلى الاحتجاجات على حدود غزة، وقالت خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية الأسبوع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، "نحتاج مواصلة المسيرات الشعبية لتذكير العالم بالحصار، نحن بحاجة لملايين الفلسطينيين للسير إلى القدس، هذا هو التطلع، لكننا لا نستطيع فعل ذلك، لأن الإسرائيليين سيقتلونهم".